اجتماع للدول النفطية السبت في فيينا لترسيخ خفض الانتاج

أعلنت روسيا الثلاثاء ان المنتجين الرئيسيين للنفط في منظمة اوبك ومن خارجها سيعقدون اجتماعا السبت في فيينا بهدف ترسيخ خفض الانتاج الذي تقرر الاسبوع الماضي لرفع الاسعار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية لوكالة فرانس برس ان "اللقاء الذي سيشارك فيه وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك سيعقد في 10 كانون الاول في فيينا".

وبعد اغراقها الاسواق بالخام ما اسفر عن انهيار كبير في اسعاره، قررت دول اوبك في 30 تشرين الثاني التوصل الى اتفاق حول خفض حصصها الانتاجية بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني 2017 ما ادى الى ارتفاع الاسعار.

كما تمكنت دول اوبك ايضا من اقناع كبرى الدول المنتجة غير الاعضاء في المنظمة مثل روسيا بالمشاركة في هذه الجهود الضرورية لاعادة التوازن الى الاسواق ووضع حد لانخفاض الاسعار الذي كانت نتيجته عواقب اقتصادية وخيمة جدا بالنسبة للكثيرين منهم.

لكن خبراء في هذا القطاع ينتظرون ترسيخ الاتفاق بشكل ملموس بعيدا عن تصريحات موسكو التي لم تشارك في اجتماع اوبك.

وبعد ان وصلت الى اعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام، تراجعت اسعار النفط صباح الثلاثاء الى 54,62 دولارا في تعاملات لندن.

وتوقع محللون في شركة الوساطة "اكسندو" ان يتولى الاجتماع المقبل السبت "وضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاسبوع الماضي في فيينا. لكن هناك تقارير حول زيادة المنظمة انتاجها في تشرين الثاني/نوفمبر الامر الذي سيؤدي الى اثارة الشكوك".

واعلنت روسيا، وهي ليست منضوية في اوبك لكنها بين اكبر ثلاث دول منتجة رئيسية مع السعودية والولايات المتحدة، انها مستعدة لخفض انتاجها 300 الف برميل يوميا، اي نصف الذي تطلبه اوبك من الدول غير الاعضاء.

ويبدو ان سوق النفط تلتزم الحذر حيال الكيفية التي تعتزم روسيا بموجبها تطبيق الاتفاق خصوصا وانها لم تف بشكل دائم في السابق بوعودها لاوبك.

يذكر ان انتاج روسيا خريف العام الحالي بلغ مستويات قياسية مماثلة لحقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي مع 11,2 مليون برميل يوميا.

وحتى في حال انخفاضه بحجم 300 الف برميل يوميا، فسيبقى فوق مستوى فصل الربيع عندما بدات روسيا والسعودية تتحدثان عن تدابير مشتركة ممكنة لوضع حد لانهيار الاسعار.

وكان نوفاك حذر من ان خفض الانتاج سيكون "خطوة بخطوة" في النصف الاول، وسيكون "مرتبطا بامتثال اوبك" للسقف الذي حددته لانتاجها.

وتبقى هناك نقطة مجهولة، فانخفاض الانتاج ليس وقفا على الحكومة انما على شركات النفط، ومعظمها من القطاع الخاص.

وقد اعلن نوفاك الخميس ان خفض انتاج النفط سينطبق على جميع الشركات الروسية بشكل متساو لكنه اكد انه سيكون بشكل "طوعي".

ووجه انهيار اسعار النفط ضربة قوية عام 2015 للاقتصاد الروسي الذي تستهدفه ايضا عقوبات بسبب الازمة الاوكرانية. وقد خرجت روسيا للتو من عامين من الركود الشديد وتواجه عجزا كبيرا في الموازنة.

ومن شأن تحقيق انتعاش مستدام في الاسعار ان يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشا كبيرا للمناورة قبل اقل من عام للانتخابات الرئاسية لكي يعمل على تخفيف تدابير التقشف المتخذة.

وتعهد الرئيس الروسي شخصيا اتخاذ اجراءات مستأنفا الحوار مع الرياض في ايلول بعد محاولة اولى فاشلة للتوصل الى اتفاق في فصل الربيع.

وفي حال ثبات ارتفاع اسعار النفط الذي تسجل بعد اتفاق اوبك وبقاء سعر البرميل 55 دولارا عام 2017، فان هذا سيمثل زيادة قدرها نحو 20 مليار يورو في الموازنة، طبقا لحسابات خبراء "في تي بي كابيتال بنك".

واضافوا ان هذا سيسمح للحكومة ب"زيادة النفقات لتبلغ هدف العجز المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي مع امكانية التخلي عن تجميدها" في موازنة العام 2017.