العمال الاجانب في قطر ينشدون الحماية مع التغيير المرتقب في قانون العمل

ينتظر غيريجاش الذي يحمل الجنسية الهندية ويعمل كهربائيا في قطر مع الاف العمال الاخرين، اعلان الامارة الخليجية المرتقب عن تغيير نظام الكفالة واستبداله بنظام عمالة اقل اثارة للجدل.

يقول غيريجاش خلال فترة استراحة الغذاء "سمعت عن تغيير في القانون لكنني لا اعرف ماهية هذا التغيير"، في اشارة الى اكبر تغيير في قانون العمالة توشك قطر على اعتماده.

ومن المتوقع ان تعلن الدولة الغنية بالنفط والغاز غدا الثلاثاء نهاية نظام الكفالة المعتمد في معظم دول الخليج والذي يتعرض لانتقادات شديدة اذ يمكن ان يضع الموظف تحت رحمة صاحب العمل.

ومنذ ان اختيرت قطر لاستضافة بطولة كاس العالم في العام 2022، تتعرض قوانين العمل فيها الى انتقادات على مستوى العالم، وخصوصا ما يتعلق بنظام الكفالة الذي يقول منتقدوه انه يمنح العمال حماية اقل مما يتوجب.

ويحتاج العمال الاجانب في قطر الى كفيل محلي للعمل في الامارة الخليجية، ويمكن لهذا الكفيل ان يكون فردا او شركة. كما انهم يحتاجون الى موافقة الكفيل لتغيير مكان عملهم ولمغادرة البلاد.

ورفضت الدوحة في اكثر من مناسبة الانتقادات التي وجهت اليها، مؤكدة ان النظام الجديد سيسهل على العمال مغادرة البلاد او تغيير اماكن عملهم، كما انهم سيتمكنون من التعامل مباشرة مع مشغليهم.

 وياتي اعلان الثلاثاء في اطار الاصلاحات السابقة التي يقول مسؤولون قطريون انها تظهر التزام قطر بالتعامل بشكل عملي مع الانتقادات التي توجه اليها.

لكن اكثر المعنيين بهذا التغيير هم العمال الذين يقومون منذ سنوات باقامة البنية التحتية للحدث الرياضي الاهم في العالم بعد نحو ست سنوات.

- منطقة مالية جديدة -غيريجاش واحد من مئات العمال الذين يرتدون البزات الزرقاء والصفراء وقد تجمعوا لقضاء ساعة استراحة بعد ساعات العمل الصباحية في منطقة مشيرب حيث يقام مشروع بقيمة نحو 5,5 مليارات دولار في اطار خطة لتحويل الدوحة الى مركز مالي وسياحي.

في هذا الموقع، حيث يبيع تجار الدخان ويجلس العمال على ادراج مركز تجاري قديم يضم محالا لبيع اجهزة الكومبيوتر والالبسة، تامل قطر ان تبني منطقتها المالية الخاصة على غرار "وول ستريت".

وبينما يتحدث غيريجاش، يتقدم عمال اخرون معربين الواحد تلو الاخر عن قلقهم من ظروف العمل، وبينها عدم الحصول على المستحقات الشهرية، او القول ان الرواتب التي وعدوا بها قبل المجيء الى قطر اتضح انها غير صحيحة واقل بكثير مما كانوا يتوقعون.

ويقول النيبالي ناظم الدين "العمل الذي اقوم به شاق جدا، وخطير جدا ايضا، لكنني لا احصل سوى على 600 ريال قطري (حوالى 165 دولار) في نهاية الشهر".

ويوضح انه وعد قبل مغادرة بلاده ودفع 1100 دولار للحصول على التاشيرة الازمة، بضعف هذا المبلغ، مضيفا بحرقة "لا اريد التواجد هنا".

ومثل ناظم الدين، يؤكد ابراهيم الكهربائي الاتي من بنغلادش انه يتسلم في نهاية الشهر راتبا وقدره 810  ريال، رغم انه وعد بالحصول على 1200 ريال، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لم يتلق راتبه منذ اشهر.

- الاهم عقد العمل -يقول ابراهيم الذي يتوجب عليه دفع 30 الف ريال قطري الى الوسيط الذي وفر له عملا في الامارة "كل العمال في قطر لديهم مشاكل".

لكن مع التغيير المرتقب في قوانين العمل، يتطلع ابراهيم الى ان تتحسن احواله واحوال العمال الاخرين، قائلا "اذا اقر القطريون القانون الجديد، فنامل ان ياتي لنا بما هو خير".

ويتابع "الامر الاهم هو عقد العمل. عقد العمل هو مصدر الحماية بالنسبة لي، وانا اريد ان اكون محميا".

 ويحذر عامل اخر من ان العمال يتعرضون للاستغلال من قبل الوسطاء ايضا، مشيرا الى ان العديد من هؤلاء العمال لا يستطيعون القراءة ولذا فانهم لا يدركون ما الذي يوقعون عليه وما هي المدة التي سيمضونها في قطر. ويوضح "لا نعرف المدة التي سنقضيها ونحن نعمل هنا".

وبالنسبة الى امير الاتي من النيبال وهو اب لاربعة اطفال، فان ثمن عدم تحصيل الرواتب قد يدفع العمال الى الاقدام على خطوات مميتة، موضحا "العديد من الناس يقدمون على الانتحار".

وتابع امير "عندما لا نتلقى رواتبنا، تبلغ عائلاتنا مرحلة الجوع، وكذلك اطفالنا، ولا يعود هناك اي غذاء في المنزل، ولذا فان الناس يقدمون على الانتحار"، مشيرا الى وقوع العديد من الحالات المماثلة شهريا.