النواب الجزائريون يصادقون على منع عودة الجبهة الاسلامية للعمل السياسي

رفض نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الثلاثاء اغلب التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب وصوتوا بالاغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي.

وبدأ صباح الثلاثاء النواب التصويت على تسع وثمانين مادة يتضمنها القانون مادة بمادة بحضور وزير الداخلية دحو ولد قابلية، على ان يستمر التصويت الى ما بعد الظهر.

وصادق النواب على المادة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من انشاء احزاب سياسية او المشاركة في تاسيسها، بعد تعديلها.

وتنص المادة الرابعة من القانون على ان "يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية".

وهي اشارة الى المنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة على ان "يمنع من هذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة".

واعاد النواب عبارة "ويرفض الاعتراف بمسؤوليته" في نهاية الفقرة كما كان قدمها وزير الداخلية في النسخة الاولى التي قدمها الى البرلمان.

وقال رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ 1992 عباسي مدني انه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون.

كما رفض النواب تعديلا يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الاحزاب الجديدة من 60 يوما الى ثلاثين.

وقال النائب علي براهيمي المنشق عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (علماني) ان "النواب رفضوا المصادقة كل التعديلات التي تقدمنا بها"

وتساءل النائب عن سبب تاخر وصول قوانين الاصلاحات الى البرلمان قائلا ان "النظام يريد ربح الوقت ويخشى الثورات العربية"

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 نيسان باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.