مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية يغضب الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين

اثار اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، ووصفوه بمحاولة لسرقة اراضي الفلسطينيين، بينما رفضت الادارة الاميركية الجديدة التعليق على ذلك.

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل بعد اقرار القانون، بينما اكدت منظمات حقوقية اسرائيلية بانها ستقدم التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية لالغاء القانون.

من جهته، حذر زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوغ ان القانون قد يعرض الجنود الاسرائيليين والمسؤولين الى ملاحقات قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي خطوة مفاجئة، رفضت الولايات المتحدة التعليق على المشروع.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه ان "الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما".

واضاف "في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع الى ان تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها".

والقانون الذي يقول معارضوه ان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

ويسمح القانون باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لانهم لم يكونوا يعلمون انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا او من خلال اعطائهم اراض اخرى.

ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.

واكدت السلام الان في بيان بعد اقرار القانون انه " عبر اقرار هذا القانون، فان (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو جعل من السرقة سياسة اسرائيلية رسمية ويلحق وصمة بكتب القانون الاسرائيلي" مشيرة ان نتانياهو يقوم بذلك "لارضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين من اجل بقائه السياسي".

- شكرا ترامب -يعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية الا ان اسرائيل تميز بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.

واعتبر وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير اكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول "كل ارض اسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق ابدي ولا يمكن التشكيك فيه".

ودانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن "ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي"، مشددة على ان "الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

كما دان الاردن الثلاثاء مشرع القانون مؤكدا ان "هذه الخطوة الاستفزازية الاسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف"، مشيرا الى ان "الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به".

بينما أتهم الأمين العام للجامعة العربية الثلاثاء إسرائيل ب"سرقة أراضي" الفلسطينيين، مشيرا ان القانون "ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".

وأعتبر أبو الغيط القانون "حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وكان  المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من ان  مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الاسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا التيار اليميني الاكثر تطرفا في الحكومة الاسرائيلية الى ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون "يعكس تجاهل اسرائيل الواضح للقانون الدولي" مشيرة الى انه يعزز "بحكم الامر الواقع الاحتلال الدائم" للضفة الغربية.

وحذرت المنظمة من ان "ادارة ترامب لا يمكنها ان تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية".

من جانبه، شكر النائب عن حزب البيت اليهودي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، احد اشد داعمي القانون، الشعب الاميركي لانتخابه دونالد ترامب مؤكدا "من دونه، فان القانون على الاغلب لم يكن سيتم اقراره".