مصر: بوادر مواجهة بين الجيش والإخوان أول تجلياتها دعوة هيئة "غير منتخبة" لصياغة الدستور

ظهرت الخميس بوادر مواجهة بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما والرابح الاكبر في المرحلة الاولى للانتخابات التشريعية المصرية، حول الدستور الجديد للبلاد وصلاحيات البرلمان المقبل.

وتجاهل المجلس الاعلى للقوات المسلحة احتجاجات الاخوان المسلمين على تدخل اي "هيئة غير منتخبة" في اعداد الدستور واصدر قرارا مساء الخميس بتشكيل مجلس استشاري من 30 عضوا مؤكدا ان اولى مهامه ستكون وضع مشروعي قانون بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية و"اجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم باعداد دستور جديد للبلاد".

وكان اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري، الممسك بالسلطة منذ شباط الماضي، اكد في تصريحات لصحفيين غربيين نشرت صباح الخميس ان البرلمان لن تكون له الكلمة العليا في اختيار اعضاء اللجنة التي ستكلف اعداد دستور جديد للبلاد.

وبعد ساعات من هذه التصريحات، اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين انسحابه من الاجتماعات المستمرة منذ قرابة اسبوعين مع اعضاء من المجلس العسكري بغرض تشكيل المجلس الاستشاري و"سحب ممثليه في المجلس الاستشاري" وهما رئيسه محمد مرسي والامين العام المساعد للحزب أسامة ياسين".

وقال بيان صادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام مبارك في شباط الماضي، ان رئيسه المشير حسين طنطاوي اصدر قرارا ب"انشاء مجلس استشاري يعاون المجلس (العسكري) خلال ادارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية (..) وستبدأ اعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد".

وشدد القرار في ديباجته على انه صدر "نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطنى" واوضح ان "مهمته تنتهي باتمام انتخاب رئيس الجمهورية".

ويضم المجلس الاستشاري، وفقا للقرار، اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية هما عمرو موسى وسليم العوا اضافة الى العديد من اساتذة الجامعات وممثلي بعض الاحزاب السياسية من بينهم مؤسس حزب المصريين الاحرار نجيب ساويرس.

وقبل ان يصدر المجلس العسكري قراره، اكد القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي ان قرار الحزب بالانسحاب من المجلس الاستشاري جاء "بعد تصريحات اللواء مختار الملا" عضو المجلس العسكري التي اكد فيها لمجموعة من ممثلي الصحافة الغربية ان الدستور الجديد للبلاد يجب ان يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري.

وقال البلتاجي لفرانس برس "رأينا بعد تصريحات اللواء الملا وبعد ان تبين ان من ضمن اختصاصات المجلس الاستشاري وضع معايير لاختيار اعضاء لجنة اعداد الدستور ووضع المبادئ الاساسية للدستور، ان هناك محاولة لتهميش البرلمان او تقليص صلاحياته لصالح كيانات غير منتخبة محاولة لفرض وصاية على الشعب وهيئاته المنتخبة".

وتابع "لا بأس ان يكون هناك مجلس استشاري للتشاور ولكن ان يناقش قضايا هي من صلب اختصاص البرلمان فهذا تهميش غير مقبول له".

واكد اللواء الملا في تصريحات نشرتها عدة صحف غربية من بينها الغارديان البريطانية ان "البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل الشعب المصري ومن سيتم اختيارهم (من قبل البرلمان لعضوية لجنة) كتابة الدستور الجديد يجب ان تتم الموافقة عليهم من قبل الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي سيتم تشكيله من مثقفين وشخصيات سياسية مدنية وممثلين لوسائل الاعلام".

ووفقا للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار الماضي، فان الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى سيختارون لجنة من مئة عضو لكتابة الدستور.

وتاتي بوادر المواجهة بين الجيش والاخوان المسلمين فيما اكدت النتائج الرسمية للجولة الثانية من اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط مبارك فوزهم بأكثر من 45% من مقاعد البرلمان في المرحلة الاولى التي شملت ثلث البلاد.

وحصدت الاحزاب الاسلامية المختلفة 67% تقريبا من مقاعد المرحلة الاولى البالغة في الاجمالي 168 مقعدا، اي اكثر من الثلثين وفقا للصحف المصرية.

وفاز الاخوان المسلمون بقرابة 47% من مقاعد المرحلة الاولى وجاء حزب النور السلفي في المرتبة الثانية بحصوله على 19% تقريبا من المقاعد.

الا انه لايزال من الصعب تحديد عدد المقاعد الاجمالية التي حصل عليها كل حزب في المرحلة الاولى اذ ستعاد الانتخابات في احدى دوائر القاهرة في كانون الثاني المقبل، كما ان عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة لا يمكن احتسابه بدقة الا على المستوى الوطني اي بعد انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات.

وحصلت الاحزاب والتحالفات الليبرالية المختلفة على 19% من مقاعد المرحلة الاولى كذلك اما بقية الاصوات فذهبت الى مستقلين او احزاب صغيرة.

وشملت المرحلة الاولى للانتخابات تسعا من محافظات مصر ال 27 بما في ذلك اكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والاسكندرية.

وستبدأ المرحلة الثانية للانتخابات في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري وتليها المرحلة الثالثة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.