الحزب الحاكم في ارمينيا الفائز المرجح في انتخابات تشريعية محورية

يقترب الحزب الحاكم في أرمينيا من الفوز النهائي في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد وهي الاولى بعد تعديل دستوري مثير للجدل أرسى نظاما برلمانيا في البلاد، بحسب نتائج رسمية جزئية نشرت الاثنين.

واظهرت نتائج فرز 50,4% من الاصوات ان الحزب الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس سيرج سركيسيان المؤيد للروس حصل على 50,43% من الاصوات، في حين حصل تحالف معارض يتزعمه أحد رجال الاعمال الاكثر ثراء في البلاد جاجيك تساروكيان على 28,29% من الاصوات، بحسب نتائج لجنة الانتخابات المركزية.

وقال رئيس الحزب الحاكم ادوارد شارمازانوف "استنادا الى النتائج الاولية للانتخابات، فان الحزب الجمهوري لديه كل الفرص لتشكيل الحكومة الجديدة".

وحل ثالثا حزب الطاشناق (الاتحاد الثوري الارمني) القومي بحصوله على 6,88% من الاصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 60,86%، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

ويعتبر الغرب هذه الانتخابات التي أشرف عليها مراقبون دوليون من منظمة الامن والتعاون في اوروبا خطوة مهمة على طريق الديموقراطية بالنسبة لارمينيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يناهز عدد سكانها 2,9 مليون نسمة والتي لم يسبق ان انتقل فيها الحكم الى المعارضة عبر عملية انتخابية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكد سركيسيان الذي تلت انتخابه في 2008 مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة أسفرت عن عشرة  قتلى، انه قام "بجهود كبيرة ليجري الاستحقاق المحوري على أفضل وجه".

وبنى تساروكيان حملته على وعود بخفض اسعار الغاز والكهرباء وزيارة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

بينما حملت حملة الحزب الجمهوري شعار "الامن والتقدم" لارمينيا.

وكانت أحزاب المعارضة نددت في وقت سابق بانتهاكات شابت عملية الاقتراع، فيما اعلنت وزارة الداخلية ظهر الاحد انها تلقت 320 شكوى تتصل بانتهاكات لعملية الاقتراع.

وقال أحد مسؤولي المعارضة هوسيب خورشوديان لفرانس برس "لاحظنا العديد من الانتهاكات لسرية التصويت، وحالات أدلى فيها أشخاص بصوتهم أكثر من مرة".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا والسفارة الأميركية خلال الحملة في بيان مشترك "القلق إزاء تقارير واردة عن ترهيب الناخبين، وشراء الأصوات، واستخدام موارد الحكومة لصالح أطراف معينة".

وشارك خمسة أحزاب وأربعة ائتلافات في الانتخابات للفوز ب101 مقعد في البرلمان، ويفترض ان يحصل الحزب على خمسة في المئة من الاصوات للوصول الى البرلمان، والائتلاف على سبعة في المئة من الاصوات على الاقل.

- عقدان في السلطة -وتأتي الانتخابات بعد إقرار تعديلات دستورية طرحها الرئيس الارميني وأقرت بعد استفتاء مثير للجدل في 2015، تنص على تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية وزيادة سلطات البرلمان بعد انتهاء الولاية الثانية والاخيرة لسيرج سركيسيان أواخر 2018.

غير ان المعارضة تؤكد ان هذا التعديل الدستوري سيتيح لسركيسيان (62 عاما) الاحتفاظ بنفوذه في البلاد لكن بصيغة أخرى عبر توليه قيادة حزبه فعليا.

اما سركيسيان فينفي الامر، مؤكدا ان التغيير "يندرج ضمن آلية إحلال الديموقراطية في أرمينيا".

غير أنه أقر في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه يأمل في ان يبقى "ناشطا" بعد انتهاء ولايته. وقال "عندما تكون رئيسا لحزب سياسي كبير، يزداد حجم المسؤوليات والواجبات".