العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي الى مزيد من التأزم بعد الاستفتاء

اعتبر العديد من المعلقين ان العلاقة بين تركيا والاتحاد الاوروبي مرشحة لمزيد من التوتر، بعد الفوز الصعب للرئيس رجب طيب اردوغان في استفتاء الاحد حول تعزيز صلاحياته الرئاسية.

وفور اعلان فوز مؤيدي تعزيز الصلاحيات الرئاسية في الاستفتاء مساء الاحد، تطرق اردوغان الى احتمال تنظيم استفتاء حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام في تركيا، الامر الذي يعني على الفور استبعاد اي عضوية محتملة في الاتحاد الاوروبي.

وتابع اردوغان الاثنين في السياق التصعيدي نفسه عندما اعلن ان فكرة اجراء استفتاء حول مواصلة او وقف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، واردة.

وقالت اسراء اوزيوريك المتخصصة بالشؤون التركية في مدرسة لندن الاقتصادية "اذا كان اردوغان يعتقد ان خطابه المعادي لاوروبا يمكن ان يكسبه مزيدا من الشعبية فسيواصل حملته".

ولم يحصل اردوغان على الدعم الكبير الذي كان يرغب فيه عبر الاستفتاء، اذ لم يوافق سوى 51،4 % من المقترعين على التعديل الدستوري، وهي نسبة متواضعة.

وتوقع المحلل ابراهيم دوغوس الذي يتخذ من لندن مقرا ان اردوغان "قد يتشدد ايضا وايضا في مواقفه بالنسبة لبعض المسائل مثل عقوبة الاعدام، بهدف حشد المؤيدين".

والمعروف ان القسم الاكبر من التعديلات التي اقرها استفتاء الاحد لن يبدأ تطبيقه الا بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وهاجم اردوغان طوال حملته الانتخابية الدول الاوروبية بشدة وكرر اتهاماته لبعض قادتها باعتماد سياسة "نازية" ضد الاتراك، ما اثار ردود فعل مستهجنة ضده.

وقال المحلل مارك بييريني من مركز كارنيغي اوروبا "من مصلحة السلطة في تركيا التحرك سريعا لان هامش المناورة امامها يضيق. والهدف من اعادة العمل بعقوبة الاعدام مزدوج: كسر اي شكل من اشكال  المعارضة الداخلية، وقيام الاتحاد الاوروبي بوقف التفاوض مع تركيا بشأن انضمامها".

-تحذير-سارعت برلين وباريس الى تحذير تركيا من تداعيات اعادة العمل بعقوبة الاعدام، واعتبر وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل ان اتخاذ قرار من هذا النوع يعني "انتهاء الحلم الاوروبي" بالنسبة الى تركيا.

كما اعتبرت باريس ان اجراء استفتاء شعبي حول عقوبة الاعدام سيعتبر نوعا من "القطيعة مع الالتزامات" التي اتخذتها انقرة.

وتوقعت اماندا بوس المحللة في مركز السياسة الاوروبية في بروكسل ان العلاقات الصعبة اصلا بين الاتحاد الاوروبي وتركيا "يمكن ان تصبح اكثر صعوبة".

واضافت "من الواضح ان قرابة الخمسين بالمئة ممن اقترعوا لصالح ال+لا+ يتوقعون من اوروبا الا تقطع التزامها بتركيا".

وتابعت "قد تكون عملية الانضمام قد ماتت منذ فترة، الا ان اعلان انهائها رسميا ستكون له تداعيات هائلة".

وكان الاتحاد الاوروبي دعا مساء الاحد الى قيام "اوسع اجماع وطني ممكن" حول الاصلاحات الدستورية التي قد تعدل "في ضوء التزامات تركيا تجاه اوروبا".

وقالت اماندا بول "ان قيام علاقة بين تركيا والاتحاد الاوروبي تكون مقصورة فقط على الاقتصاد والتجارة، سيعني ضربة قاسية جدا للديموقراطيين الاتراك والذين يدعمون تحديث البلاد. واذا واصل الاتحاد الاوروبي تجاهل الضربات التي توجه الى الديموقراطية في تركيا ماذا سيقال عن الاتحاد الاوروبي؟".

اما الاوروبيون الذين كانوا يتحفظون منذ البداية عن انضمام محتمل لتركيا الى الاتحاد الاوروبي، فطالبوا بوقف مفاوضات الانضمام على غرار وزير الخارجية النمسوي سباستيان كورتز وزعيم الاشتراكيين في البرلمان الاوروبي جياني بتييلا.

وكان النواب الاوروبيون طالبوا منذ تشرين الثاني بتجميد مفاوضات الانضمام مع تركيا. وقالت المقررة بشأن تركيا كاتي بيري من المجموعة الاشتراكية انها تفضل الا تتذكر من استفتاء الاحد "سوى ملايين الاتراك الذي نتشارك معهم القيم الاوروبية والذين اختاروا مستقبلا مختلفا لبلادهم".

وقال مارك بييريني "في الحقيقة الامل ضعيف بان تعود تركيا الى اجواء سياسية واجتماعية هادئة مع نظام متسلط وحالة طوارىء قائمة. اوروبا ترغب بهذا الامر الا ان القيادة التركية لا يبدو انها ترى فائدة لها من ذلك".