مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعلن عن شراكة بارزة مع مايكروسوفت

في الوقت الذي تواجه فيه المجتمعات حول العالم تحديات مستمرة في مجال حقوق الإنسان، يبرهن الاتفاق عن إمكانية استخدام التكنولوجيا للمساعدة في معالجة القضايا، ويؤكد على الفرصة المتمثلة بتقديم القطاع الخاص المزيد من الدعم لأعمال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم عن شراكة بارزة مع مايكروسوفت مدتها خمس سنوات. وكجزء من الاتفاق، ستقدم مايكروسوفت منحة بقيمة خمسة ملايين دولار لدعم أعمال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويشكل هذا الأمر مستوى غير مسبوق من الدعم الذي تقدمه مؤسسة تنتمي إلى القطاع الخاص.

سيركز اتفاق الشراكة تحديداً على تطوير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة المصممة بهدف التنبؤ بحالات حقوق الإنسان الحرجة وإجراء التحليلات حولها والاستجابة لها، والتي يبدو أنها لا تنتشر في العديد من أصقاع العالم حالياً فحسب – بما في ذلك المناطق التي اعتُبرت في الماضي مستقرة – بل تزداد تعقيداً أيضاً.

وتستند الشراكة الجديدة إلى علاقة طويلة الأمد بين مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومايكروسوفت مرتكزة على فكرتين يتبادلانها. تقوم الفكرة الأولى على الالتزام بضمان أن تلعب التكنولوجيا دوراً إيجابياً في المساعدة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. أما الفكرة الثانية، فهي إقرار بضرورة أن يؤدي القطاع الخاص دوراً أكبر في المساعدة على دعم قضية حقوق الإنسان عالمياً.

وقال براد سميث، رئيس مايكروسوفت "بوصفنا شركة عالمية تشهد على المشاكل القائمة في العالم، نعتقد أنه تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة على حلِّها". أضاف "لدينا فرصة لم نستفد منها بعد لاستخدام طاقة التكنولوجيا من أجل جمع المعلومات وتحليلها ومدِّ الأمم المتحدة بالتجهيزات دعماً لحقوق الإنسان في أنحاء العالم".

التكنولوجيا من أجل حقوق الإنسان

في حين أن التكنولوجيا قد تساهم في بعض الحالات في التحديات المعنية بحقوق الإنسان، فإنها تمتلك دوراً مهماً تؤديه في معالجة الانتهاكات الحاصلة. وستساعد المنحة التي تقدمها مايكروسوفت على إيجاد تكنولوجيا لديها تأثير إيجابي، على سبيل المثال من خلال تطوير وتوظيف حلول تقنية جديدة مصممة تحديداً لدعم مهمة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان.

ومن بين الأمثلة أيضاً عرض الحقوق – وهي عبارة عن ̓منصةʻ معلومات ستتيح لموظفي مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جمع الكم الأكبر من البيانات الداخلية والخارجية بشأن دول وأشكال محددة من انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الحقيقي. وستساعد على تسهيل التحليل وضمان التحذير المبكر بشأن القضايا الطارئة الحرجة وتأمين المعلومات لتوجيه الاستجابات. وتشكل هذه الأداة، المدعومة بحوسبة سحابية وتحليل البيانات على نطاق واسع، أحد الأمثلة عن الإمكانية التي تختزنها التكنولوجيا كي تكون قوة من أجل الخير.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

ستعمل مايكروسوفت مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل زيادة التوعية بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات ويجب أن تلعبه في الدفع باتجاه احترام حقوق الإنسان والتشجيع على المزيد من المسؤولية في إدارة الأعمال في أنحاء العالم. وستعمل مايكروسوفت مع المكتب عن كثب للمساعدة في دعم اعتماد وتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على نطاق أوسع. وتؤمن مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية معياراً عالمياً من أجل تفادي ومعالجة خطر التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بنشاط الأعمال.

ستؤمن مايكروسوفت الدعم أيضاً للنشاط الدعوي وحملات التوعية المعنية بحقوق الإنسان من خلال دعم ملموس لأعمال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مجالات رئيسية مثل حرية التعبير وحماية البيانات والخصوصية والإدماج. ويشمل ذلك الدعم المباشر لتطوير ودعم مبادىء الشركات من أجل معالجة التمييز الذي يطال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في مكان العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "يمكن لهذا الاتفاق أن يكون رائداً بالفعل". أضاف "نحن نعيش في زمن يتطور بسرعة فائقة، يمكن فيه استخدام التكنولوجيا لحل المشاكل المعنية بحقوق الإنسان أو إساءة استخدامها للقضاء على حقوق الإنسان تدريجياً. على نحو مشابه، تستطيع الشركات أن تنتهك حقوق الأشخاص أو تستطيع أن تكون قوة تقدمية رئيسية".

وتابع زيد "يمتلك القطاع الخاص دوراً رئيسياً يؤديه في سبيل دعم حقوق الإنسان، فيما تبرهن هذه الشراكة مع مايكروسوفت عن كيفية قدرتنا على مضافرة القوى بشكل بنَّاء". أضاف "آمل في أن تكون هذه الشراكة نقطة البداية لشيء أكبر: أن تساعد على التحفيز باتجاه تحرك أوسع نطاقاً من قبل القطاع الخاص للدفاع عن حقوق الإنسان. فالدعم المتزايد المتأتي من شركات رئيسية في قطاع التكنولوجيا وغيره من القطاعات يمكن أن يشكل فرقاً حاسماً بوضوح".