فشل المفاوضات حول تخفيف الدين اليوناني

أخفقت الجهات الدائنة لليونان اي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الاثنين في بروكسل في التفاهم على تخفيف دين اثينا الذي يسمح بتحريك قروض جديدة لها.

وقال رئيس مجموعة اليورو الهولندي يورين ديسلبلوم "لم نتوصل الى اتفاق شامل". وجاءت تصريحات ديسلبلوم ليل الاثنين الثلاثاء في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول ال19 التي تتبنى العملة الواحدة، استمر ثماني ساعات.

وكان الامل في التوصل الى اتفاق على تخفيف الدين اليوناني كبيرا منذ اشهر لاستبعاد خطر خروج اثينا من الاتحاد الذي ظهر مجددا، وتخفيف القلق في منطقة اليورو.

لكن ديسلبلوم قال "نحن قريبون جدا من اتفاق"، مشيرا الى مفاوضات جديدة ستجرى في حزيران.

ولارضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية الى البرلمان إجراءات تقشفية جديدة أقرت في 18 أيار على الرغم من الاضرابات والتظاهرات. ويبلغ مجموع قيمة هذه الاجراءات 4,9 مليارات يورو من التوفير عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب.

ولن تطبق هذه الاجراءات الصارمة في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.

واشاد صندوق النقد الدولي بهذه الاصلاحات. وتحدث عن "تقدم" في مجال تخفيف الدين. وقال رئيس قسم اوروبا في الصندوق بول تومسن لصحافيين في بروكسل "انه برنامج قوي جدا تبناه اليونانيون الاسبوع الماضي (...) هذا بالضبط ما كنا نبحث عنه لانه يتطرق الى قضايا حساسة مثل انظمة القتاعد واصلاح الضرائب".

واضاف "بالنسبة لنا التقدم يعني ان الاصلاحات يجب ان تستكمل بحزمة لتخفيف الدين اليوناني. حققنا تقدما لكننا لم نصل الى النهاية بعد".

وتابع "نعتقد اننا نحتاج الى مزيد من الواقعية وانه يجب إعطاء مزيد من التفاصيل" حول هذا الخفض.

وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ ان الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل الى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.

ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الانقاذ اذا لم يقدم الاوروبيون اجراءات تسهل تسديد الاموال.

واستبعدت ألمانيا هذه الامكانية قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة. لكنها اعتبرت في الوقت نفسه ان لا غنى لصندوق النقد الدولي عن مواصلة البرنامج.