تساؤلات حول التباطؤ في ابرام صفقات استثمارية كبيرة في ايران

توقع كثيرون اندفاعة قوية في مجال الاستثمار  في ايران بعد الاتفاق الدولي حول ملفها النووي العام 2015 ورفع العقوبات لكن رغم وصول الاف الوفود الى طهران من اسيا واوروبا وغيرها، لا تزال الصفقات الكبيرة غائبة.

وهذا ما يجعل من الاتفاق مع الشركة العملاقة الفرنسية توتال، مشروع بكلفة 4,9 مليارات دولار مدته 20 عاما لتطوير حقل للغاز البحري في إيران، اختراقا بالنسبة لهذا البلد.

-الجهات التي عقدت صفقات حتى الان-الواقع ان الاستثمارات الرئيسية قليلة ومتباعدة.

وكانت شركة السيارات الفرنسية "بي اس ايه" وقعت صفقة بقيمة 400 مليون يورو في حزيران 2016 لتصنيع سيارات ومركبات من طراز "بيجو" مع شركة صناعة السيارات الإيرانية "خوسرو".

كما وقعت الشركة الفرنسية اتفاقية بقيمة 300 مليون يورو في تشرين الاول لتصنيع سيارات من طراز "سيتروين" مع شركة "سايبا" الإيرانية.

من جهتها، اعلنت مجموعة "اكور" الفندقية أنها تعمل على 10 إلى 15 مشروعا في إيران، أملا في الاستفادة من ازدهار السياحة اثر توقيع الاتفاق النووي.

اما الصفقات الرئيسية الاخرى فقد كانت للطائرات، لكن الاموال هنا تسير في الاتجاه الآخر على غرار المليارات التي تنفقها شركة الخطوط الايرانية لشراء 100 طائرة من نوع ايرباص و 80 من طراز بوينغ.

كما ان هناك ما يسمى صفقات اولية أو "استكشافية" من شركات كبرى مثل رينو وهيونداي وشل، لكنها لم تترجم استثمارات فعلية حتى الان.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في حزيران/يونيو اكد ان اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران العام الماضي بلغ 3,4 مليارات دولار فقط، أي اقل من 4,7 مليارات دولار تلقتها عام 2012 قبل العقوبات، وخصوصا ان الرئيس حسن روحاني اشار الى مبلغ 50 مليار دولار عندما وقع الاتفاق النووي.

-لماذا يتردد المستثمرون-؟هناك امران: العقوبات الأميركية والفوضى الاقتصادية في إيران.

رغم رفع العديد من العقوبات الدولية بموجب الاتفاق النووي، فإن واشنطن ابقت العديد منها وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وتجارب الصواريخ البالستية، ودور إيران في النزاعات الإقليمية.

ويقوم المشرعون الأميركيون بتشديد هذه العقوبات، ما يسبب قلقا لدى العديد من الشركات الدولية ازاء احتمال مواجهة غرامات كبيرة أو منعها من العمل في الولايات المتحدة. كما كان الرئيس دونالد ترامب هدد بتمزيق الاتفاق النووي.

وتواجه الشركات متاعب شتى محاولة معرفة ما إذا كانت أموالها قد تنتهي في أيدي كيانات خاضعة للعقوبات مثل الحرس الثوري. وهذه مهمة صعبة نظرا لمشاركته الغامضة في كثير من المجالات الاقتصادية الإيرانية.

ولكن حتى من دون التهديد بفرض عقوبات، لا تزال إيران تشكل افاقا استثمارية محفوفة بالمخاطر بسبب الفساد المتفشي والبيروقراطية وقطاع مصرفي يعاني من ديون ضخمة وعملة متقلبة.

ويخيف كل ذلك العديد من المستثمرين، والأهم من ذلك الحاجة الى البنوك العالمية لتمويل صفقات طويلة الأجل.

-ماذا سيحدث بعدها-؟كل الانظار تتجه الى واشنطن، حيث تتولى إدارة ترامب مراجعة مدتها 90 يوما لتقرر ما إذا كانت ستتمسك بالاتفاق النووي.

ويعتزم الموقعون الاخرون وهم بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا التمسك بالاتفاق، ما يؤكد صعوبة ان تفرض الولايات المتحدة عقوبات كما كانت تفعل في السابق.

لكن لدى الولايات المتحدة سلطات لا مثيل لها لفرض غرامات على الشركات الأجنبية. ويتذكر كثيرون الغرامة البالغة 8,9 مليارات دولار التي فرضت على البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" قبل ثلاث سنوات فقط.

وتامل إيران بأن تمنح صفقة توتال الثقة لشركات أخرى للمجيء وكذلك بالنسبة لاحد المصارف الدولية، ما سيطلق الاندفاعة التي طال انتظارها.

لكن في الوقت الراهن، لا تزال الامور قيد الانتظار.