الكويت ستنظم انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني من شباط

قررت الكويت تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني من شباط بحسب ما افادت وكالة الانباء الكويتية، وذلك للمرة الرابعة في اقل من ست سنوات.

وقال وزير التربية والعدل احمد المليفي بعد اجتماع للحكومة ان مجلس الوزراء وافق على قرار باجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد للامة في الثاني من شباط.

وذكر المليفي أن الحكومة وافقت ايضا للمرة الاولى منذ بدء الحياة البرلمانية في 1962، على ان تقوم جهة غير رسمية هي جمعية الشفافية الكويتية بمراقبة الانتخابات كما اقرت وضع خطوط ساخنة في تصرف المواطنين للابلاغ عن اي تجاوزات في العملية الانتخابية.

وياتي ذلك بعد اربعة ايام من قيام الحكومة الجديدة باداء اليمين الدستورية امام امير البلاد الشيخ صباخ الاحمد الصباح، وهي حكومة شهدت تغيير رئيس الوزراء وتعديلات طفيفة مقارنة بالحكومة السابقة التي استقالت في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية اتهامات بالفساد.

وشهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية منذ ان عين الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا للوزراء في شباط 2006.

واجبرت جميع الحكومات التي ترأسها الشيخ ناصر منذ ذلك التاريخ على الاستقالة بسبب ازمات سياسية، كما تم حل البرلمان أربع مرات.

وحل أمير البلاد البرلمان في السادس من كانون الاول بعد اتهامات لنحو 15 نائبا من أصل 50 بتلقي ايداعات مصرفية ضخمة تصل الى 350 مليون دولار. وجميع هؤلاء النواب من الموالين للحكومة.

واستجوب الادعاء العام 11 نائبا على الاقل حول مصدر الايداعات، وتم الافراج عنهم جميعا بكفالة قدرها 18 الف دولار لكل منهم.

واججت هذه الفضيحة التي تعرف بفضيحة "الايداعات المليونية"، حركات الاحتجاج المعارضة والشبابية المناهضة لرئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد.

وبدأ الادعاء العام الاحد ايضا استجواب تسعة نواب سابقين من المعارضة بتهمة اقتحام مجلس الامة والاضرار بالاملاك العام والاعتداء على الحراس.

وتم توقيف النائبين السابقين وليد الطبطبائي وسالم النملان لفترة وجيزة بعيد وصولهما الى المطار ونقلا الى عهدة المدعي العام.

وسبق للادعاء العام ان استجوب 56 ناشطا معارضا في قضية اقتحام مجلس الامة الشهر الماضي، وافرج عنهم جميعا بكفالة قدرها 3600 دولار لكل منهم.