تقارير: واشنطن تجري محادثات مع اوروبا والدول العربية لحظر النفط الايراني

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تجري مع حلفائها الاوروبيين وعدد من الدول العربية محادثات مكثفة حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية في حال فرض حظر رسمي على صادرات النفط الايرانية والبنك المركزي الايراني.

ونقلت الصحيفة في وقت متأخر من أمس الأحد عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين لم تكشف عنهم أن فرض مثل هذا الحظر سيمثل أكبر مواجهة اقتصادية مباشرة بين ايران والغرب.

وهددت ايران مراراً بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض مثل هذا الحظر.

ويعتقد الغرب أن ايران تسعى الى امتلاك أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها النووي وهو ما تنفيه ايران.

وفي الأسابيع الاخيرة اكد مسؤولون ايرانيون ان طهران مستعدة لمواجهة عقوبات جديدة ضد قطاعها النفطي وبنكها المركزي.

وقالت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أشاروا الى أنهم يسعون للحصول على تطمينات من أكبر الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والامارات لزيادة صادراتها الى الاتحاد الاوروبي والدول الاسيوية في حال تشديد العقوبات على الصادرات النفطية الايرانية والبنك المركزي الايراني خلال الاشهر المقبلة.

وتحدث المسؤولون عن زيادة المحادثات مع دول أخرى ناشئة مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق وغانا وانغولا، لزيادة قدراتها الانتحابية لسد أي نقص يمكن ان تتسب فيه الحملة الاقتصادية ضد ايران، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله أنه "في حال تطبيق (هذه العقوبات) بالشكل المناسب، فإن الدول ستبتعد عن الامدادات الايرانية" من النفط، مضيفة "تجري الكثير من المحادثات بهذا الشأن مع السعوديين على مختلف المستويات".

وأفادت الصحيفة أن ممثلين من 11 بلداً مشاركاً في الحرب الاقتصادية ضد طهران سيلتقون الثلاثاء في روما في إطار مجموعة أطلق عليها بشكل غير رسمي اسم "ائتلاف الدول التي تفكر بنفس الطريقة".

وأضافت أن دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وعرب قالوا أن صادرات ايران النفطية وأسعار الطاقة العالمية ستكون من بين القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال الاجتماع الذي قال دبلوماسيون غربيون أنه سيضم مسؤولين من وزارات المالية والخارجية من جميع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اضافة الى كوريا الجنوبية واستراليا والسعودية والامارات.

واضافة الى سياسات الطاقة، فإن المؤتمر سيركز على العقوبات على قطاعي المال والنقل الايرانيين، وضمان التدفق الحر للمعلومات الى ايران، بحسب الصحيفة.