محكمة الاستئناف الكويتية تحكم بالسجن على نواب ومواطنين في قضية دخول مجلس الامة

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الاثنين أحكاما بالسجن تصل الى سبع سنوات بحق 67 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون وعشرات المؤيدين لهم في قضية دخول مجلس الامة عنوة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وكانت محكمة بداية كويتية أصدرت في 2013 أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.

ومن أبرز المحكومين القيادي المعارض مسلم البراك، وثلاثة نواب هم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير، اضافة الى نواب سابقين محسوبين على المعارضة بينهم فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان.

وقضت المحكمة بحبس البراك والطبطبائي والحربش سبعة أعوام، بينما قضت بحبس المطير لمدة سنة واحدة. وتراوحت الاحكام الصادرة بحق الباقين بين سنة وسبعة أعوام، بحسب مصادر قضائية في الكويت.

وقال المحامي يوسف الحربش الذي يدافع عن تسعة متهمين بينهم جمعان الحربش لوكالة فرانس برس ان الحكم "واجب النفاذ"، لكنه أشار الى انه سيتقدم بطلب الى محكمة التمييز "لوقف تنفيذه".

ودين هؤلاء بتهم مختلفة بينها "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة". كما شملت الاتهامات "الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة" و"اهانة رجال الشرطة (...) وتحريض رجال الشرطة على التمرد".

وفي 2011 اقتحم متظاهرون مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. ووصف أمير الكويت الشيخ  صباح الاحمد الجابر الصباح الحادثة ب"الاربعاء الاسود"، قائلا ان "الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة".

والبراك أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "اهانة" امير البلاد وافرج عنه في نيسان الماضي. وقد نفى باستمرار التهمة مؤكدا انه لم يلق محاكمة عادلة وانه حوكم بسبب "آرائه السياسية".