المجلس الوطني السوري يطالب مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لوقف المجازر

طالب المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم اطياف المعارضة السورية مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء بعقد جلسة طارئة لوقف "المجازر المروعة التي يرتكبها النظام" السوري في مناطق عدة من البلاد واعلانها "مناطق آمنة".

وغداة سقوط أكثر من 125 قتيلاً مدنياً برصاص قوات الأمن، غالبيتهم في محافظة ادلب، طالب المجلس بـ"عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث مجازر النظام في جبل الزاوية وإدلب وحمص على نحو خاص، وإصدار إدانة دولية لذلك".

وأضاف المجلس في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه أنه يطالب مجلس الأمن بـ"التحرك لاعلان المدن والبلدات التي تتعرض لهجمات وحشية "مناطق آمنة" تتمتع بالحماية الدولية وإرغام قوات النظام على الانسحاب منها".

وأوضح المجلس في بيانه الذي حمل عنوان "مجازر النظام السوري تقتضي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً"، أن دعوته هذه جاءت بسبب "المجازر المروعة التي يرتكبها النظام الوحشي بحق المدنيين العزل في منطقة جبل الزاوية وإدلب وحمص ومناطق عدة في سوريا، والتي أودت بحياة قرابة 250 شهيداً خلال ثمان وأربعين ساعة".

وطالب المجلس بـ"إعلان جبل الزاوية وإدلب وحمص مناطق منكوبة تتعرض لأعمال إبادة وعمليات تهجير واسعة، من قبل ميليشيات النظام السوري، ودعوة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة للتدخل المباشر وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة".

وناشد المجلس أيضاً المجلس الوزاري العربي "عقد جلسة عاجلة لإدانة مجازر النظام الدموية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المدنيين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة".

وأكد المجلس الوطني السوري أنه يضع "الدول العربية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم في حماية السوريين من بطش النظام وجرائمه، ويشدد على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الحملة الدموية التي تستهدف مزيداً من المدن والبلدات من خلال الحشود العسكرية التي يقوم بها النظام"ز

وقتل 111 مدنياً على الأقل برصاص قوات الأمن السورية في بلدة كفر عويد بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا الثلاثاء، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان في حصيلة جديدة اليوم الاربعاء.

وبذلك ارتفع عدد المدنيين الذين قتلوا في سائر أنحاء سوريا أمس الثلاثاء الى 125 قتيلاً مدنياً على الأقل، يضاف اليهم 14 عنصر أمن نظامياً قتلوا في درعا و"مئة جندي منشق على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح" في جبل الزاوية، بحسب المصدر نفسه.

والمجلس الوطني السوري الذي أعلنت ولادته رسمياً في الثاني من تشرين الاول في اسطنبول ضم للمرة الأولى تيارات سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا اضافة الى أحزاب كردية واشورية.

وتأتي هذه التطورات عشية وصول طليعة المراقبين العرب الذين قررت الجامعة العربية ارسالهم الى سوريا للاشراف على تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة في هذا البلد، كما تأتي غداة تصعيد الدول الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي ضغوطها على سوريا لوقف قمعها الدموي المستمر منذ منتصف آذار للمحتجين المطالبين بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد.