مدفيديف: روسيا ستتصدى للمتطرفين ولن تسمح بتلاعب الخارج بمواطنيها

اتهم الرئيس الروسي دميتري مدفيديف اليوم الخميس من وصفهم بالمتطرفين بالسعي للتلاعب الروس محذراً من التدخل الأجنبي في بلاده، بعد موجة احتجاجات ضد الانتخابات التشريعية التي شهدتها روسيا مؤخراً.

وقال في خطاب الى الأمة قبل يومين من تجمع احتجاجي جديد للمعارضة أن "محاولات التلاعب بالمواطنين الروس وايقاعهم في الخطأ وتأجيج الصراعات الاجتماعية غير مقبول".

وتابع "لن نسمح لمثيري الاضطرابات والمتطرفين بتوريط المجتمع في مغامراتهم"، مضيفاً "ولن نتسامح أيضاً إزاء التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية".

وقال مدفيديف أن "روسيا تحتاج الى الديمقراطية وليس الى الفوضى. يجب أن يكون هناك ثقة بالمستقبل وايمان بالنزاهة".

وجاء الخطاب السنوي لمدفيديف امام اجتماع غرفتي البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من كانون الاول وعكست انخفاضاً حاداً لم يكن متوقعاً في الدعم للحزب الحاكم وتبعتها احتجاجات حاشدة بناء على اتهامات بتزوير الانتخابات.

وخرج عشرات الالاف من الاشخاص الى الشوارع بعد اسبوع من الانتخابات احتجاجا على سير الانتخابات ونتائجها، في اكبر تعبير عن استياء شعبي في روسيا منذ سنوات التسعينات التي شهدت اضطرابات عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وتعهد قرابة 40 الف شخص على فيسبوك بالمشاركة في احتجاج جديد في موسكو السبت سمحت به السلطات وان كانت سترصده بتوتر لترى ما اذا كانت الاحتجاجات ستتكثف.

وعبر الرئيس عن دعمه للتظاهر طالما كان في اطار القانون.

وقال مدفيديف "نتفهم الانتقاد ونقبل الانتقاد باحترام. حق الناس في التعبير عن مواقفهم بكافة الوسائل القانونية مكفول".

وأضاف "كون المجتمع يتغير والمواطنون ينشطون أكثر في التعبير عن مواقفهم ومطالبة السلطات بالمزيد انما هو بادرة حسنة، وتوجه حسن فيه نفع بلادنا".

وفيما بدا نزولاً على مطالب المحتجين بالمزيد من الديمقراطية في روسيا، اقترح اصلاحاً كبيراً في النظام السياسي الروسي يشمل العودة الى الانتخابات المباشرة لحكام المناطق، بعد موجة من الاحتجاجات في البلاد.

وقال "اقترح اصلاحاً شاملاً لنظامنا السياسي"، داعياً الى العودة الى الانتخابات المباشرة لحكام المناطق التي كان فلاديمير بوتين قد الغاها حينما كان رئيسا في عام 2004.

وأضاف مدفيديف "أود القول انني اصغي لمن يتحدثون عن ضرورة ادخال تغييرات سياسية، واتفهمهم. علينا أن نمنح كافة المواطنين النشطاء الحق القانوني في الانخراط في الحياة السياسية".