انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات المصرية وتواصل الإحتجاجات على العنف ضد المتظاهرين

انتهت مساء الخميس المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية التي أجريت على جولتين وشملت ثلث محافظات البلاد، فيما تواصلت الاحتجاجات على التعامل العنيف لقوات الجيش والشرطة خلال اشتباكات مع المتظاهرين المطالبين بانهاء الحكم العسكري ارتفعت حصيلتها الى 17 قتيلا.

وأغلقت مكاتب الاقتراع في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 تغ) في تسع محافظات من بينها الجيزة (التي تشمل جزءا كبيرا من العاصمة القاهرة) والسويس (شمال شرق) واسوان (جنوب) وكانت نسبة الاقبال اضعف منها في الجولات السابقة، بحسب صحفيين من فرانس برس ووسائل الاعلام.

وكان على الناخبين خلال جولة الاعادة لهذه المرحلة اختيار النواب الذين يتم انتخابهم بنظام الدوائر الفردية في المحافظات التسع.

ويتنافس في هذه الجولة حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، مع حزب النور السلفي على نسبة كبيرة من المقاعد التي لم تحسم بعد.

وكانت جماعة الاخوان حصلت على 36% من الاصوات في المرحلة الاولى بينما حصد السلفيون 24% من الاصوات وفاز الاسلاميون مجتمعين ب65% من الاصوات.

وأعلنت الاحزاب الاسلامية انها حصلت على 70% من الاصوات على الاقل خلال الجولة الاولى للمرحلة الثانية من الانتخابات.

وعشية تظاهرة دعت اليها حركات شبابية وأحزاب سياسية في ميدان التحرير تحت اسم "جمعة رد الشرف"، أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الخميس ارتفاع ضحايا الاشتباكات التي وقعت في وسط القاهرة الى 17 قتيلا.

وأعلن الدوكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية هشام شيحة، أن اثنين من المصابين توفيا الخميس في مستشفى القصر العيني في القاهرة متأثرين بجراحهما.

وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الشرق الاوسط، أن "إجمالى الحالات المتبقية فى مستشفيات وزارة الصحة والتي ما زالت تتلقى العلاج حتى الآن يبلغ 46 حالة بخلاف الحالات التى ما زالت تتلقى العلاج بمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة" والتي لم يحدد عددها.

ونظمت تظاهرات طلابية الخميس في جامعة عين شمس بالقاهرة وفي جامعة الاسكندرية، احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين والمتظاهرات.

ودعا المحتجون الى تظاهرة جديدة حاشدة الجمعة تحت شعار "جمعة رد الاعتبار" للمطالبة باحالة عناصر القوى الامنية الذين قاموا بأعمال عنف الى القضاء.

وكانت الاشتباكات بدأت في 16 كانون الاول الجاري أمام مقر مجلس الوزراء، حيث كانوا يعتصمون احتجاجا على قيام الجيش بتعيين رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي يصفونه بانه من رجال النظام السابق.

كما كان المحتجون يعبرون عن رفضهم لاستمرار حكم المجلس العسكري، الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط نظام مبارك في شباط الماضي. ويستهدفون خصوصا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الامر الواقع.

وينفي المجلس العسكري أن يكون اصدر اوامر باستخدام القوة ضد المحتجين، الا أنه اعترف بأن قواته ضربت ناشطة محجبة وقامت بجرها على الطريق ما أدى الى كشف صدرها وبطنها.

وتناقلت وسائل الاعلام العالمية والمواقع الالكترونية صورة جر هذه الناشطة التي أثارت سخطا دوليا واسعا.

وأعمال العنف هذه هي الاخطر منذ اندلاع مواجهات مماثلة، أسفرت عن 42 قتيلا على الاقل وخصوصا في القاهرة، قبل أيام من بداية الانتخابات النيابية في 28 تشرين الثاني.

وقال السفير الفرنسي المكلف ملف حقوق الانسان، فرانسوا زيميراي الذي بدأ الاربعاء زيارة للقاهرة ، إنه في مهمة تستهدف "نقل رسالة تشجيع للذين حملوا الثورة (المصرية) على اكتافهم".

وأعلن في مؤتمر صحفي مساء الخميس أنه "عرض مساعدة بلاده في المسائل الفنية المتعلقة بقضايا حقوق الانسان خصوصا في المجال القضائي".