الافراج بكفالة عن 32 من البدون في الكويت
Read this story in English
أفرج الادعاء العام في الكويت عن 32 شخصاً من البدون بكفالة اليوم الثلاثاء بعد احتجازهم تسعة أيام بسبب مشاركتهم في تظاهرات للمطالبة بالجنسية.
وقال المحامي علي الصبري لوكالة "فرانس برس" أن "المدعي العام أمر لتوه بالغفراج عنهم بكالفة" قدرها 720 دولاراً لكل واحد منهم.
وأضاف "اننا نتخذ حالياً الاجراءات اللازمة للافراج عنهم".
واعتقل الرجال الـ32 في 19 كانون الاول خلال تظاهرة كبيرة شارك فيها الالاف من البدون للمطالبة بالجنسية الكويتية وبحقوق أخرى. واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وذكر الصبري أن موكليه تم استجوابهم حول تهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير شرعية والاعتداء على الشرطة.
ويحاكم 52 شخصاً أخرين من البدون في تهم مماثلة تتعلق بتظاهرات نظمت في شباط واذار.
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود الصباح في تصريحات نشرتها صحيفة "عالم اليوم" أن "هناك أوامر عليا بتجنيس المستحقين" من البدون.
وأشار الى أن وزارة الداخلية "بصدد اعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين" مشيراً الى السعي لتجنيس "أربع شرائح" هم العسكريون والذين يثبت وجودهم في الكويت أثناء إحصاء 1965 اضافة الى أقرباء الكويتيين وابناء المطلقات الكويتيات.
ولم يحدد الوزير الكويتي جدولاً زمنياً لذلك.
ويطالب البدون بالجنسية غير أن الحكومة ترى انهم يخفون أو اتلفوا وثائق هوياتهم التي تثبت انهم يحملون جنسية اخرى.
ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجاناً.
وقال مسؤول عن جهاز رسمي مكلف إعداد توصيات بشأن مشكلة البدون الأسبوع الماضي أن السلطات الكويتية يمكن أن تمنح الجنسية لـ34 الفاً من البدون من الـ105 آلاف الذين يعيشون في البلاد.
وأكد صالح الفضالة رئيس الوكالة المركزية للمقيمين غير الشرعيين في تصريحات للتلفزيون الحكومي أنه يعتزم احالة توصية للحكومة بمنح الجنسية لـ34 الف شخص من البدون.
ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف في غضون خمس سنوات.
