الاطراف الليبيون يتفقون على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 كانون الاول

أعلن الاطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الذين عقدوا اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر بحسب اعلان قُرىء في نهاية اللقاء.

وجاء في "الاعلان السياسي في شأن ليبيا" ان "القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الامم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية". 

وقال الرئيس الفرنسي ان الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية نحو المصالحة" في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الاليزيه صباحا بانه "لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها".

وحدد الاعلان "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2018".

واتفق الأطراف الأربعة على "قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة".

ووقع الاعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات. 

واتفق الفرقاء الليبيون على "الالتزام بتحسين الظروف العامة من اجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى".

وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الاقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.

واثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه اعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق، وهو ما قاموا به.

وقال ماكرون "إذا نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم!"

وحضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والامارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع.