هيومن رايتس ووتش: السلطات السورية نقلت معتقلين الى مواقع محظورة على المراقبين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان اليوم الاربعاء النظام السوري بأنه قام بنقل عدد كبير من المعتقلين الى مواقع محظورة على مراقبي الجامعة العربية الذين يقومون حالياً بمهمة في سوريا.

وقالت المنظمة أن السلطات السورية نقلت مئات المعتقلين الى مواقع عسكرية ممنوعة على المراقبين العرب الذي وصلوا الاثنين الى البلاد، داعية الجامعة العربية الى المطالبة "بدخول كل مواقع" الاعتقال "بموجب اتفاقها المبرم مع الحكومة السورية".

وينص بروتوكول الاتفاق الموقع بين سوريا والجامعة العربية في 19 كانون الاول على السماح للمراقبين بالتحرك بحرية والاتصال بأي جهة بالتنسيق مع الحكومة السورية.

لكن وزير الخارجية السورية وليد المعلم أوضح بعيد توقيع البروتوكول أن المراقبين سيذهبون الى "المناطق الساخنة" لكن من "المستحيل زيارة اماكن عسكرية حساسة".

وكتبت ساره لي ويتسن مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان أن "الحكومة السورية اظهرت انها لن تتراجع امام أي شىء لعرقلة مراقبة مستقلة للقمع الذي تمارسه"، داعية الجامعة العربية الى "الرد على هذه الحجج والاصرار بشكل واضح على الوصول الى كل المعتقلين".

وقال أحد أفراد قوات الأمن السورية في حمص معقل الحركة الاحتجاجية في وسط البلاد، لهيومن رايتس ووتش بعد توقيع البروتوكول أن مدير سجن المدينة امر بنقل معتقلين.

وأضاف المصدر نفسه ان بين 400 و600 معتقل نقلوا في 21 و22 كانون الاول الى مراكز اعتقال اخرى وخصوصاً الى مركز عسكري لانتاج الصواريخ يقع في زيدل قرب حمص.

ونقل عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته القول أن "عمليات النقل تمت على دفعات"، موضحاً أن "بعض المعتقلين نقلوا في سيارات جيب مدنية بينما نقل اخرون في شاحنات بضائع".

وتابع هذا المصدر "كنت أقوم بتجميع المعتقلين ووضعهم في الشاحنات والأوامر التي صدرت من مدير السجن كانت تقضي بنقل المعتقلين الكهمين الى خارجه".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" أن تلك الرواية يؤكدها شهود آخرون بينهم معتقل قال أن "بين 150 شخصاً يحتجزون في أحد المواقع أشخاصاً كانوا يعملون مع صحافيين فضلاً عن منشقين ومحتجين".

وتابعت ساره ليا ويتسن أن "خداع سوريا يجعل من الضرورة على الجامعة العربية أن تضع خطوطاً واضحة فيما يتعلق بضرورة الوصول الى المعتقلين، على أن تكون (الجامعة) مستعدة للجهر بالقول حينما يتم تجاوز تلك الخطوط".

وقال الضابط الأمني لـ"هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة السورية أصدرت بطاقات أمنية لمسؤوليها العسكريين، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكاً للاتفاق مع الجامعة العربية".

وأوضحت ويتسن أن "التغطية على وجود عناصر الجيش بإرتدائهم زي الشرطة لا يعد استجابة لدعوة الجامعة العربية سحب الجيش" من الشوارع.

ودعت الجامعة العربية الى "تجاوز الخداع الحكومي السوري بالضغط للمطالبة بالوصول الى أي مكان يحتجز فيه معتقلون وصولاً كاملاً".