الملك عبد الله يدعو الى مراجعة مشروع قانون الضريبة على خلفية احتجاجات شعبية في الاردن

دعا العاهل الاردني عبد الله الثاني الثلاثاء رئيس الحكومة الجديد المكلف الى إجراء "مراجعة شاملة" لمشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام أدت الى استقالة رئيس الوزراء السابق.

وقال الملك عبد الله في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز، الخبير في شؤون الاقتصاد، تشكيل حكومة جديدة، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل". 

واضاف "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغن". 

وكان العاهل الاردني حذر الاثنين من أن "الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول".

ومنذ حوالى أسبوع، تخرج تظاهرات ليلية في شوارع عمان ومدن أخرى يشارك فيها آلاف الاردنيين احتجاجا على ارتفاع الاسعار في المملكة وعلى مشروع قانون الضريبة الذي سيحال قريبا على مجلس النواب وينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين بشكل يشمل الرواتب الصغيرة والمرتفعة في آن.

وطالب المتظاهرون الذين يرفعون أعلاما أردنية وشعار "معناش"، بإسقاط الحكومة. وبعد استقالة الملقي، بدأوا يطالبون برفض توجيهات صندوق النقد الدولي.

ويأتي مشروع قانون الضريبة في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها المملكة منذ ثلاث سنوات شملت رفع الدعم عن مواد أساسية بينها المحروقات، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي الذي يشترط القيام بهذه الاصلاحات لمنع الاردن قروضا جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

واعتبرت النقابات المهنية دعوة الملك عبد الله "إيجابية". ودعت اعضاءها الى اجتماع عصر اليوم. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس لفرانس برس ان "المجلس سيتدارس آخر التطورات والمبادرات بعد استقالة الملقي وتصريحات الملك في ما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل وضرورة فتح حوار مع النقابات والمجتمع المدني حوله"، معتبرا ان "هذه الامور كلها ايجابية بالنسبة لنا".

وكان نحو ألفي شخص تجمعوا الليلة الماضية بعد الإفطار قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى الساعة الثانية والنصف فجرا وسط اجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل "فليسقط صندوق النقد الدولي". 

وشهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات مماثلة.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الاردن الى 20%، ونسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".

- مستمرون حتى الاستجابة للمطالب -وقالت الدكتورة الصيدلانية بشرى ابو جبارة (34 عاما) التي شاركت في التجمع الليلي في عمان لوكالة فرانس برس "الحراك عندما نزل الى الشارع لم يكن موجها ضد الملقي كشخص بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيارة الاسعار".

واضافت "نحن نريد ان تستجيب الحكومة لمطالبنا وتسحب مشروع القانون، وهذا لم يحصل حتى الآن".

وأكدّ الطالب الجامعي أحمد أبو غزال (23 عاما) أن "مطالبنا تتمثل بتغيير نهج الحكومة الاقتصادي وليس فقط تغيير رئيس الوزراء، لقد تعبنا من عملية تغيير الوزراء، هذا الكلام لن يجدي وليست له نتائج".

وقال العاهل الاردني الاثنين خلال لقاء مع ممثلين عن وسائل الاعلام "الأردن يواجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي".

وأشار الى انخفاض "المساعدات الدولية للأردن رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين".

ويعتمد الاردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج.

وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت العشرة مليار دولار.

وحركة الاحتجاجات الحالية هي الاكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.

ويرى المحلل السياسي ووزير الاعلام السابق سميح المعايطة ان "إقالة الحكومة أعطت مؤشرا ايجابيا عن جدية التعامل مع مطالب الناس". 

ويضيف ان "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لم يعد قضية خلافية في الاردن، هو موضوع شبه محسوم عمليا".