منظمات غير حكومية تتهم فرنسا بـ"المشاركة في سحق الشعب المصري"

قالت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان إنّ فرنسا قدّمت لمصر منذ خمس سنوات أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"سحق الشعب المصري".

وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر الإثنين، أكّد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومرصد الأسلحة، أنّ "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".

وأضافت المنظمات غير الحكومية أنه "من خلال تزويد أجهزة الأمن المصرية وأجهزة إنفاذ القانون بأدوات رقمية ذات قدرات عالية، فإنها ساعدت في التأسيس لبنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين".

وتحدّث التقرير خصوصا عن "تقنيّات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (...) أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين".

وأشارت الى ان باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب "ساهمت في إنشاء بنية واسعة للمراقبة والسيطرة على الجماهير تهدف إلى قمع كل التحركات المعارضة والاجتماعية، وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والنشطاء". 

وقالت ان بعض الشركات "باعت للأجهزة الأمنية أنظمة تكنولوجية لمراقبة الأفراد وللمراقبة الجماعية واعتراض البيانات ولجمع البيانات الشخصية وللسيطرة على الجماهير".

وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "في حين أن الثورة المصرية عام 2011 حرّكها +جيل الفيسبوك+ بالغ الموصولية بالانترنت، والذي عرف كيف يحشد الجماهير، فإن فرنسا اليوم تساعد في سحق هذا الجيل من خلال تأسيسها نظام مراقبة وتحكّم استبدادياً يهدف إلى قتل أيّ شكل من التعبير عن الاحتجاج في مهده".

وقالت المنظمات غير الحكومية إنّ "ثماني شركات فرنسية على الأقل -- بتشجيع من الحكومات المتعاقبة - استفادت رغم ذلك من هذا القمع حاصدة أرباحا قياسية"، مشيرة الى انه "بين 2010 و2016 ارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39,6 مليون يورو إلى 1,3 مليار يورو".

وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالإنهاء الفوري لهذه الصادرات المميتة"، مؤكدة انه "إضافة إلى ذلك، يجب على السلطات الفرنسية ألا يقتصر دورها على إجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ 2013، لكن أيضا القيام بمراجعة شاملة لنظام التحكّم الفرنسي بصادرات الأسلحة ومعدات المراقبة".