البحرين تعد بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين وإعادة الموظفين الى مناصبهم

أكدت حكومة البحرين أنها لن تتساهل حيال سوء المعاملة التي لقيها معتقلون سياسيون، ووعدت أيضا باعادة كل الموظفين الذين أقيلوا من مناصبهم بسبب آرائهم.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية الرسمية في وقت متأخر الاربعاء: "هذه الاجراءات التي يضاف اليها السماح بحرية عمل الصحافة الدولية في البلاد، تأتي في أعقاب التوصيات التي أصدرتها لجنة تحقيق مستقلة حول عمليات قمع التظاهرات التي هزت البحرين من منتصف شباط الى منتصف آذار".

وأكد البيان أن "مملكة البحرين لن تتسامح مع التعذيب والمعاملات اللاانسانية والمهينة اثناء الاعتقال، وستتأكد من تسجيل وقائع جلسات الاستماع الى المتهمين والشهود أو السجناء".

وجزم أنه سيتم احترام حقوق المتهمين وخصوصا المتعلقة بعدم اعتقالهم، دون التمكن من الاتصال بالخارج وسرعة الاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات عائلاتهم.

ووعدت الحكومة أيضا باعادة كل الموظفين المتهمين بانهم عبروا عن أرائهم الى وظائفهم في الاول من كانون الثاني 2012.

وستبدأ الحكومة من جهة اخرى بتوقيع عقود مع صحف وقنوات تلفزيون على المستوى الاقليمي والدولي بهدف ضمان بيئة اعلامية متعددة.

وكانت نيابة البحرين اعلنت السبت اسقاط التهم التي "يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير" وهو ما ينطبق على 43 متهما على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في شباط وآذار، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

ونقلت الوكالة عن النائب العام علي بن فضل البوعينين قوله انه بتنفيذ هذا الامر "سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهما"، غير أنه قال أن القضايا ستظل قائمة "نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى .. تنطوي على العنف والتخريب"، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد.

كما أعلنت نيابة البحرين الخميس، أنها احالت الى المحكمة الجنائية في المنامة خمسة شرطيين ملاحقين بتهمة قتل معتقلين اثنين تحت التعذيب على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المملكة في بداية العام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة الكلية قوله، أنه "في إطار التحقيق والتصرف في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي وردت من وزارة الداخلية، فقد اتخذت النيابة إجراءات إحالة إحدى هذه القضايا بحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها وبانعقاد الاختصاص للقضاء العادي".

وأضاف رئيس النيابة أن "الاتهام في هذه القضية بحسب ما انتهت إليه النيابة العسكرية قد شمل خمسة من أفراد الشرطة، أسند إلى اثنين منهم ضرب موقوفين مما أفضى إلى موتهما، بينما أسند إلى الآخرين إهمالهم في الإبلاغ عن هذه الواقعة".

وأوضح "وقد تحدد النظر بالدعوى في جلسة تعقد في 11 كانون الثاني 2012".

وكانت قوات الامن يدعمها الف جندي خليجي قد سحقت في اذار الانتفاضة التي دامت شهرا في دوار اللؤلؤة بالمنامة، الذي كان مركز حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي جاءت بعد الثورات التي شهدتها تونس ومصر.

ووجدت اللجنة البحرينية التي تم تشكيلها للتحقيق في أعمال القمع أن 35 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات، بينهم خمسة من رجال الامن، كما وجدت أن خمسة معتقلين عذبوا حتى الموت اثناء احتجازهم لدى الامن، فضلا عن اصابات بالمئات.