سلامة: زيادة الأجور قد تولد تضخماً إضافياً ما يرتب على مصرف لبنان أخذ تدابير لضبط السيولة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الزيادة في الأجور قد تولد تضخماً إضافياً ما يرتب علينا أخذ التدابير اللازمة لضبط السيولة".

وكانت قد أقرت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع قدمه وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور والذي يقضي برفع الحد الأدنى إلى 868 الف ليرة لبنانية الذي يضم بدل النقل واضافة 18% على شطر الراتب الذي يصل الى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية و10% على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية.

فيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد ساهم باتفاق بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والذي يقضي برفع الحد الأدنى الى 675 ألف ليرة دون أن يضم بدل النقل، وكان ذلك انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ففاجأه نحاس بطرح مشروعه خلال الجلسة.

ولفت سلامة في حديثه الى تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن التضخم للعام 2011 بلغ 4 في المئة والدين العام 54 مليار دولار اميركي"

وكان سلامة قد اعتبر في وقت سابق أن القانون الذي أقر في مجلس الوزراء سيخلق تضخماً إضافياً بالإضافة إلى الرقم المتوقع بحدود 5%، بحيث يتوقع أن يصبح التضخم 10 أو11%، وجزء منه قادم من تصحيح الأجور". كما كان قد أكد أن "مصرف لبنان سيأخذ تدابيراً لضبط السيولة للحفاظ على استقرار الأسعار".

هذا وكان سلامة قد لفت أيضاً سابقاً إلى أن "القطاع المصرفي حافظ في العام 2011 على الثقة بالرغم من الظروف الصعبة".

وفي حديثه الى المؤسسة اللبنانية للارسال أكد سلامة أن "سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مستمرة في العام 2012".