النيابة العامة المصرية تطلب عقوبة الاعدام لمبارك وحبيب العادلي وستة من معاونيه

طالبت النيابة العامة المصرية الخميس بانزال "اقصى عقوبة"، اي الاعدام، بالرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه بعد ان اتهمتهم بالقتل العمد لمتظاهري الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط الماضي.

وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة ايام "نطالب باقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

واوضح ان "القانون يعاقب القتل العمد بالاعدام". والمح الى انه لو كانت هناك عقوبة اقسى لطالبت بها النيابة اذ قال "لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الاعدام مرة واحدة ام ماذا؟".

ويحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين اثناء قمع ثورة كانون الثاني الماضي التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا.

كما طالب خاطر بانزال "اقصى عقوبة" اي الاعدام ايضا بوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل.

وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية في 19 كانون الثاني الجاري للاستماع الى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني.

وكان المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان اكد في بداية الجلسة الخميس امام المحكمة ان وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي لا يمكنه "اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق".

وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟.

واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 شباط الماضي، اكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)".

وتابع ان "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".

كما طالبت النيابة العامة بانزال اقصى عقوبة بنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وبرجل الاعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح واهدار المال العام وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى الى السجن 15 عاما.

وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، وصل الى المحكمة قبيل ظهر الخميس في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه احتياطيا.