ألمانيا تمدد تجميد بيع أسلحة للسعودية ستة أشهر

مدّدت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس لستة أشهر تجميد مبيعات الأسلحة للسعوديّة الذي كانت فرضته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ردا على جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ويحظى الحظر الذي لقي معارضة من داخل الحكومة ومن الاتحاد الأوروبي بتأييد منظّمات حقوقية.

وقال المتحدّث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إنّ "أمر وقف صادرات الأسلحة المصرّح بها للسعوديّة تمّ تمديده (...) ستّة أشهر إضافية، حتّى 30 أيلول/سبتمبر 2019".

وكانت ألمانيا قررت إثر اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 تجميد صادرات السّلاح إلى السعودية ودول أخرى مشاركة بالحرب في اليمن.

وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتّحدة لأنّ صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكوّنات ألمانيّة في تركيبتها مثل مقاتلات "يوروفايتر" و"تورنيدو".

وتدعو فرنسا وبريطانيا برلين إلى وضع حد لتجميد بيع الأسلحة إلى السعودية، في المقابل تدعو منظّمات حقوقية إلى إبقائه قائما، وهو ما يؤيده كثر داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار-وسط)، شريك تكتل الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في الائتلاف الحاكم.

والخميس قال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي رالف ستيغنر "لا نريد تصدير أسلحة إلى مناطق أزمات وديكتاتوريات".

ويؤيد تكتل ميركل استئناف مبيعات الأسلحة، على الأقل في ما يتعلّق بالمشاريع الدفاعية الأوروبية المشتركة.

وقال مستشاره الاقتصادي يواكيم فايفر لصحيفة "باساور نوي" "حظر ألماني أحادي آخر على صادرات الأسلحة يتم فرضه من دون التنسيق مع الأوروبيين والشركاء في الحلف الأطلسي".

- انتهاكات للحقوق -

ووجّهت سفيرة فرنسا في ألمانيا آن ماري ديسكوت الثلاثاء انتقادًا الى السياسة الألمانيّة في مجال بيع السلاح ووصفتها بأنّها "متقلّبة".

وأفادت وسائل إعلام بأن اجتماع مجلس الأمن الألماني الأربعاء لم يتوصّل لحلّ هذه القضية، ما دفع إلى تمديد المحادثات حتى يوم الخميس.

وأشارت وسائل الإعلام إلى تسوية تم اقتراحها تنص على إعطاء الضوء الأخضر لمنتجات المشاريع الدفاعية متعددة الأطراف التي لا تزيد حصة ألمانيا فيها عن 20 بالمئة.

ودعا ستيغنر إلى "حل معقول"، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي أيضا يريد أن تتعاون ألمانيا مع قوى أوروبية أخرى في مشاريع دفاعية مشتركة.

وأفادت تقارير إعلامية بوجود طرح آخر يدعو إلى تعليق مشاريع بناء ست سفن مراقبة وسفينة تدريب كانت قد طلبتها السعودية.

وقالت مجموعة "آر ان دي" الإعلامية إنه في حال تم تمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية ستة أشهر يمكن للدولة الألمانية أن تشتري هذه السفن لبحريتها وأجهزة الجمارك والشرطة الفدرالية.

وأوقعت الحرب في اليمن نحو عشرة آلاف قتيل منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وهذا الأسبوع، وجّهت أكثر من عشرين منظّمة غير حكومية عاملة في اليمن رسالة إلى ميركل طالبتها فيها بإبقاء التجميد قائما، مشيرة إلى وجود "خطر كبير" بأن الأسلحة قد تستخدم في "تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

وتعتبر ألمانيا من بين كبرى الدول المصدّرة للأسلحة إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.