الرئيس الفيليبيني يعزز قبضته على السلطة بالسيطرة على مجلس الشيوخ

حقق حلفاء الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي انتصارا كاسحا في انتخابات منتصف الولاية ليسيطروا على مجلس الشيوخ الهيئة الأخيرة التي كانت لا تزال تقاوم سياسته المثيرة للجدل، بحسب نتائج رسمية أعلنت الأربعاء.

ومجلس الشيوخ المؤلف من 24 عضواً يتمّ تجديد نصفهم كل ستّ سنوات، يُعتبر تقليدياً أكثر استقلالية من مجلس النواب. وقد اضطلع منذ ثلاث سنوات بدور أساسي في عرقلة بعض مبادرات الرئيس المثيرة للجدل.

إلا أن حلفاء دوتيرتي فازوا بتسعة مقاعد من أصل 12 أعيد تجديدها في مجلس الشيوخ في الانتخابات التي أجريت في 13 أيار/مايو، وفاز بالمقاعد الثلاثة الأخرى مرشحون مستقلون، حسب ما أعلنت السلطات الانتخابية الأربعاء.

وبات الرئيس الذي يحتفظ بأكثرية ال297 مقعدا في مجلس النواب، يسيطر على 15 من 24 مقعدا في مجلس الشيوخ، في مقابل اربعة لمعارضيه.

لذلك تعطي هذه النتائج الرئيس حرية لتنفيذ مشاريعه المثيرة للجدل من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام الى إصلاح الدستور.

وقال المحلل السياسي رامون كازيبل لوكالة فرانس برس "من الواضح أنه سيحظى بدعم عندما سيطرح مشاريع القوانين التي كانت حتى الآن معرقلة".

-انتخاب ابنة ماركوس-

وتعرّض دوتيرتي الذي انتُخب في 2016، لانتقادات من الدول الغربية بسبب اعتماده سياسة عنيفة لمكافحة تهريب المخدرات.

وقتلت قوات الامن في اطار "الحرب على الارهاب" اكثر من 5300 مهرب ومدمن مفترض على المخدرات. وتعتبر مؤسسات ان الحصيلة يمكن ان تكون أعلى بثلاث مرات وتكشف عن جريمة ضد الانسانية.

لكنّه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة جداً في الأرخبيل، وخصوصاً بسبب صراحته إذ لا يزال قسم من الفيليبينيين يراه بمثابة شخص موثوق به مقابل عدم كفاءة النخب السياسية التقليدية.

ومن بين اعضاء مجلس الشيوخ الجدد، الرئيس السابق للشرطة الوطنية رونالد ديلا روزا الذي كُلف في 2016 "الحرب على الارهاب".

وستدخل إيمي ماركوس، ابنة الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، الى مجلس الشيوخ بعد 33 عاما على سقوط والدها في ثورة 1986.

وكانت عقوبة الاعدام ألغيت في 1987 ثم أعيدت بعد ست سنوات، وألغيت من جديد في 2006، في أعقاب حملة طويلة قامت بها الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 80% من المؤمنين في الارخبيل.

إلا أن الفيليبين قامت بخطوة كبيرة لاعادة عقوبة الاعدام في 2017، من خلال تصويت مجلس النواب على قانون ينص على هذه العقوبة للذين يُقبض عليهم وفي حوزتهم 500 غرام من الماريجوانا أو 10 غرامات من الكوكايين والهيروين. لكن مجلس الشيوخ لم يقر هذا القانون.

ويريد الرئيس أيضا تخفيض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 12 عاما.

ويدعو بالتالي إلى إصلاح الدستور، خصوصا من منظور اللامركزية. لكن هذا قد يتيح له تخطي حد الولاية الرئاسية الواحدة وفتح طريق أمامه للبقاء في السلطة حتى 2022.

لكن المحامي السابق (74 عاما) أكد مرارا أنه غير مهتم بالبقاء فترة أطول في الرئاسة.

من جهته، اعتبر المفكر السياسي ريتشارد هيدريان، ان "التخمين المتشائم هو أن المتوقع هو التحول الكامل للنظام السياسي الفيليبيني في السنوات القادمة".

وهذه هزيمة ساحقة للمعارضة التي فشلت في حمل الناخبين على تأييد برنامجها الذي لم يتمحور إلا "على ضرورة إلحاق هزيمة بدوتيرتي"، كما يقول كازيبل.

وتُعد هذه الانتخابات انتصارا لفريق دوتيرتي. فقد احتفظت سارة ابنة الرئيس، التي تُطرح مرشحة محتملة للرئاسة في 2022، برئاسة بلدية مدينة دافاو الكبيرة في الجنوب، فيما أصبح شقيقها سيباستيان نائبا لرئيس البلدية. وفاز ابن دوتيرتي الأكبر باولو بمقعد في مجلس النواب.