الاتحاد الاوروبي يقدم اسبوعا اجتماعه لاقرار عقوبات جديدة على ايران

قرر الاتحاد الاوروبي أن يقدم أسبوعاً اجتماع وزراء خارجيته الذي يفترض أن يقر سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بسبب نشاطاتها النووية المثيرة للجدل.

وقال الاتحاد "بناء على اقتراح للممثلة العليا (للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي) كاثرين اشتون سيعقد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 كانون الثاني بسبب القمة الاوروبية في 30 كانون الثاني".

وكان يفترض أن يعقد هذا الاجتماع لوزراء الخارجية في 30 كانون الثاني، لكن تمت الدعوة الى قمة للقادة الاوروبيين في اليوم نفسه للبحث في أزمة منطقة اليورو.

وكلف القادة الاوروبيون في قمتهم الاخيرة في كانون الاول وزراء الخارجية إعداد سلسلة من العقوبات الجديدة لاجتماعهم المقبل تستهدف خصوصاً قطاع الطاقة الايراني.

وذكر دبلوماسيون أوروبيون الجمعة أن الاتحاد الاوروبي يبحث حالياً عن بديل من ايران يزوده النفط.

وأكد أحد الدبلوماسيين أن "الاتحاد الأوروبي برمته يعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من أجل ايجاد بديل". وقال آخر أن "اتصالات جارية خصوصاً مع السعودية" لرصد مدى استعدادها "لتعويض وقف صادرات النفط الايراني بزيادة انتاجها مع دخول الحظر قيد التنفيذ".

لكن الاوروبيين الذين اتفقوا على مبدأ فرض حظر نفطي على ايران، انقسموا خصوصاً حول التوقيت المناسب لدخوله حيز التنفيذ.

ولخص دبلوماسي الأمر بالقول "هناك اتفاق مبدئي لكن المشكلة تكمن في موعد بدء التنفيذ" لأن "بعض الدول تطلب مرحلة انتقالية أطول لإنهاء العقود الجارية في حين تدعو أخرى الى تحرك سريع".

وتبيع طهران 450 الف برميل من النفط يوميا (18% من صادراتها) للاتحاد الأوروبي وخصوصاً لايطاليا (180 الف برميل يومياً) واسبانيا (160 الفا) واليونان (100 الف برميل) وهي ثلاث دول تواجه أوضاعاً صعبة بسبب أزمة الديون السيادية.