تظاهرة في اليمن ضد منح الحصانة للرئيس صالح

تظاهر الاف اليمنيين الخميس في كافة أنحاء البلاد مطالبين برفض منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح والمقربين منه، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وردد الاف المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة التغيير في صنعاء حيث يعتصمون منذ شباط 2011 للمطالبة برحيل صالح "لا حصانة لا ضمانة لصالح واعوانه" و"اي حصانة معروضة هي من شعبي مرفوضة".

وجرت تظاهرات أخرى في مدينتي تعز واب في جنوب صنعاء والحديدة (غرب) مطالبة باحالة صالح امام القضاء.

وفي 23 تشرين الثاني بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع الرئيس اليمني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف الى انهاء الازمة السياسية في اليمن ويلحظ استقالته واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 شباط في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة.

وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.

واقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من كانون الثاني مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.

واورد بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون "يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية".

ودعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني الى "رفض" مشروع القانون هذا.

ونددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الاسبوع الماضي بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه الى البرلمان، معتبرة ان اداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت بيلاي في بيان "تابعت من كثب الاحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريبا".

وأشارت الى أن "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".

من جهة أخرى، وصل موفد الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر الذي اضطلع بدور رئيسي في التوصل الى اتفاق الرياض لانتقال السلطة، الخميس الى صنعاء حيث التقى نائب الرئيس اليمني وفق ما ذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

واوضح بن عمر أن "مجلس الامن الدولي سيعقد في 25 كانون الثاني اجتماعا حول اليمن ساقدم فيه تقريرا في شان ما تم تنفيذه من قرار مجلس الامن وخارطة الطريق".

وفي 21 تشرين الاول، اصدر مجلس الامن الدولي قرارا دان فيه "الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان" من جانب السلطات اليمنية، وطالب صالح بتوقيع اتفاق انتقال السلطة.