الميليشيات في ليبيا تنضم الى وزارة الداخلية

وقفت مجموعة من عشرين متمردا ليبيا بالزي العسكري الاخضر في مركز التجنيد بعين زارة قرب العاصمة الليبية، وقد حمل كل منهم ملفه في انتظار انهاء اجراءات التسجيل للانضمام الى وزارة الداخلية.

ويسال الرجل المكلف بالاشراف على العملية وقد اعتمر قبعة كتب عليها "ليبيا حرة" كل واحد منهم "ما اسمك؟ ما تاريخ ولادتك؟ الى اي كتيبة تنتمي؟".

بعضهم امضى اشهرا على الجبهة اثناء القتال ضد انصار نظام معمر القذافي والبعض الآخر تولى تامين حيه اثناء الحرب. واليوم بامكان هؤلاء "الثوار" اذا رغبوا، الانضمام الى وزارة الداخلية.

وقبل عام غادر آلاف الليبيين العمل والدراسة لحمل السلاح ضد قوات العقيد القذافي. وبعد الاطاحة بالنظام نهاية آب ومقتل القذافي في 20 تشرين الاول 2011، بقي القسم الاكبر منهم منخرطا في كتائب مسلحة.

ولئن كان الجيش والشرطة لا يزالان غير عمليين بشكل كامل، فان هذه الميليشيات هي التي تسيطر على الوضع بشكل كبير في ليبيا. وبدات السلطات الليبية الجديدة القلقة من انتشار الاسلحة وتعدد الحوادث بين جماعات مسلحة، خطة لضم نحو 200 الف من الثوار السابقين في مؤسسات المجتمع.

ومن المقرر ان ينضم زهاء خمسين الفا منهم الى اجهزة وزارتي الداخلية والدفاع والبقية يمكنهم الاستفادة من مساعدة مالية لاقامة مشاريع او انهاء دراستهم.

وينوي خالد ميلاد عضو كتيبة الخمس، المدينة التي تقع على بعد مئة كلم شرقي العاصمة، الانضمام الى وزارة الداخلية وذلك من اجل "حماية البلاد".

وقال هذا الشاب (24 عاما) ذو الابتسامة الخجولة وكان يدرس الحقوق قبل الحرب "الميليشيات ليس لها مستقبل، لا يجب ان نصبح مثل الصومال".

ويؤكد سالم عتيق العسكري السابق وقائد الكتيبة انه سلم كافة الاسلحة للسلطات مؤكدا "نريد الامن".

ويتعين على كل من يريد التسجيل في لوائح وزارة الداخلية من هؤلاء الثوار السابقين ان يقول اذا كان يملك سلاحا وان يلتزم بتسليمه. غير ان حسين نكيبي (طالب هندسة) قال انه من المثير للاستغراب انه منذ هذا الصباح "لم يعترف احد انه يملك سلاحا".

واضاف متسائلا "انهم لا يريدون اعادة الاسلحة. لقد مات القذافي ماذا يريدون ان يفعلوا بالسلاح؟". واوضح انه لا ينتمي الى اي كتيبة "انا جئت فقط بحثا عن عمل".

ويقول عبد المنعم التونسي المتحدث باسم وزارة الداخلية ان التوظيف مفتوح للجميع لكن الاولوية ستمنح للذين قاتلوا على الجبهة والذين حموا الاحياء السكنية والمرافق الحيوية.

ويضيف ان دمج الثوار السابقين وتدريبهم يمثل فرصة لاعادة تاسيس الشرطة.

ويؤكد التونسي "الشرطة كانت مهمشة وكان ولاؤها للنظام وليس للدولة (..) في ليبيا الجديدة نريد شرطيين مثقفين يعرفون كيف يتعاملون مع المواطنين ويحترمون حقوق الانسان".

وسيتم توزيع الذين يتم توظفيهم لقاء 600 دينار ليبي (370 يورو) شهريا، بحسب كفاءاتهم ومستوى تعليمهم وسيتم تدريب بعضهم في الخارج.

وستتولى المملكة الاردنية تدريب عشرة آلاف من الثوار السابقين. لكن حتى الان فقط 270 شخصا سجلوا اسماءهم في طرابلس منذ بدء عمليات التسجيل الاسبوع الماضي، بحسب التونسي الذي اعرب عن الاسف لضعف التغطية الاعلامية للعملية من قبل وسائل الاعلام المحلية.

وتترك الخطة الخيار للثوار السابقين، بعد التدريب، للاندماج او عدم الاندماج في وزارة الداخلية، الامر الذي قد يضفي بعض اللبس.

ويقول المتحدث باسم الداخلية "الامر يتعلق بنوع من تغيير الجو (..) لاخراجهم من العقلية الثورية. طبعا سنكون ازاء خسارة مال ووقت" اذا لم يلتحقوا بعد التدريب بوزارة الداخلية.