المجلس الانتقالي الليبي يقر قانون الانتخاب ويسقط بند الحصة النسائية

أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء السبت، اقرار قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي في ليبيا في حزيران المقبل، مع اسقاطه حصة العشرة في المئة التي كانت مخصصة للنساء.

وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك انه "تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في حزيران".

ووفق نص القانون الذي سيخضع "لمراجعة" وفق المجلس، تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الاحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعدا للمستقلين.

ولم يشر نص القانون الى أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الاناث"، مؤكدا انه "لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ".

وكان مشروع القانون الاول الذي طرح في بداية كانون الثاني ولحظ حصة للنساء تبلغ عشرة في المئة، اثار استياء الاحزاب السياسية والمجتمع المدني اللذين اعتبرا ان هذه النسبة غير كافية.

من جهة أخرى، نص القانون على انه "يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري او من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا في اللجان الشعبية" التابعة للنظام الليبي السابق.

كما منع القانون من الترشح "المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير" التي ادت الى الاطاحة بمعمر القذافي.

وستنشر الصيغة النهائية للقانون في غضون يومين أو ثلاثة أيام.