مرشحون كويتيون يرون أن الوقت حان لديموقراطية كاملة في بلادهم

دعا مرشحون للانتخابات التشريعية الكويتية التي تنظم الخميس الى اصلاحات جذرية تشمل وضع دستور جديد بما من شأنه ارساء ديموقراطية كاملة في هذا البلد الغني وصاحب التجربة البرلمانية الاعرق في الخليج.

وتراوحت المطالب بين إرساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.

وقال المرشح المستقل يوسف البداح (الصورة) خلال تجمع انتخابي "اعتقد ان الدستور الكويتي ناقص، ولقد حان الوقت لاعادة كتابة الدستور والقوانين الاخرى".

وكرر هذا المطلب عدد كبير من بين المرشحين ال286 عن التيارين الليبرالي والاسلامي والمستقلين الذين يخوضون الانتخابات المبكرة في الثاني من شباط بعد حل البرلمان للمرة الرابعة في اقل من ست سنوات على خلفية الازمات السياسية المستمرة والمتكررة.

وقال المرشح الليبرالي والنائب السابق عبدالرحمن العنجري في بيان ان "الدستور الكويتي صدر عام 1962 ومنذ ذلك الحين تغير وتطور كل شي الا الدستور".

واضاف العنجري ان "المعضلة هي اننا نعتقد اننا دولة ديموقراطية وهذا غير صحيح لان النظام الديموقراطي يؤدي الى حكومة منتخبة".

وكانت الكويت اول دول خليجية تقر دستورا في العام 1962، بعد سنة فقط من نيلها الاستقلال، اذ وافقت حينها اسرة ال الصباح على نظام تتقاسم فيه السلطة مع مجلس الامة في خطوة غير مسبوقة في الخليج.

وهذا النظام بات ينظر اليه حاليا على انه غير قادر على حل الازمة السياسية التي تعاظمت في السنوات القليلة الماضية ودفعت بالشباب الى النزول الى الشارع مستلهمين احداث الربيع العربي، وذلك للمطالبة باصلاحات شاملة.

وقال المدون والمحلل السياسي داهم القحطاني لوكالة فرانس برس "اعتقد ان اصلاح النظام السياسي الكويتي امر حتمي ... ولكن يجب ان يتم ذلك بمشاركة الاسرة الحاكمة وبالتفاهم معها".

الا ان القحطاني اعرب عن اعتقاده بان "الاسرة الحاكمة غير مهيأة حاليا لاجراء تعديلات دستورية لانها تعتقد ان الدستور الحالي كاف".

والنظام الكويتي الذي غالبا ما يوصف بانه نصف ديموقراطية، هو بمثابة حالة وسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني، اذ ان السلطات التنفيذية ما زالت تتركز في ايدي الاسرة الحاكمة والحكومة التي يسيطر عليها اعضاء من الاسرة.

اما البرلمان المنتخب فيتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية تشمل استجواب رئيس الوزراء والوزراء والتصويت على اقالة الوزراء كافراد ولكن ليس كحكومة. كما يمكن للبرلمان ان يعلن "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء في ما يشبه حجب الثقة عنه.

الا ان الوزراء غير المنتخبين يتمتعون بمقاعد في مجلس الامة ويتمتعون بحق التصويت شأنهم شأن النواب المنتخبين، ليتحول المجلس بذلك من هيئة منتخبة الى هيئة منتخبة جزئيا.

ويضم مجلس الامة خمسين مقعدا للنواب المنتخبين، فيما تتألف الحكومات عادة من 16 عضوا بينهم عضو واحد منتخب.

وقال النائب الاسلامي السابق جمعان الحربش خلال تجمع انتخابي "ان الدستور الكويتي هو دستور الحد الادنى فلا يوجد اي نظام يسمح بمشاركة الوزراء (غير المنتخبين) بالتصويت".

وتصاعدت المطالبات بتعديل الدستور بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت خلالها الكويت ازمات سياسية غير مسبوقة مع اسقالة سبع حكومات في حوالى خمس سنوات.

وقام امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح مؤخرا باستبدال رئيس الوزراء ابن اخيه الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، بالعضو البارز الاخر في الاسرة الحاكمة الشيخ جابر المبارك الصباح، في خطوة غير مسبوقة في الكويت.

ورفعت مجموعات من الناشطين الشباب والجمعيات السياسية مؤخرا سقف المطالب مع الدعوة الى ارساء ملكية دستورية كاملة في البلاد مع بقاء منصبي الامير وولي العهد فقط في يد اسرة ال الصباح.

واضافة الى منصبي الامير وولي عهده، تسيطر الاسرة الحاكمة حاليا على منصب رئيس الحكومة وعلى الحقائب السيادية في الحكومة بما في ذلك الدفاع والداخلية والخارجية.

وحذر داهم القحطاني من ان "عدم الاستجابة لمطالب الحراك الشبابي قد يدفع الشباب للبحث عن وسائل اخرى لتحقيق مطالبهم وهذا قد يؤدي الى فوضى".