المعركة ضد ترشيح عبد الله واد الى الانتخابات الرئاسية في السنغال بدأت

دعت المعارضة السنغالية التي اعلنت دخولها مرحلة "مقاومة" الى التظاهر الثلاثاء في دكار ضد قرار المجلس الدستوري ترشيح الرئيس عبد الله واد وتاكيد ذلك الترشيح مع الاصرار على رفض المغني يوسو ندور.

ودعت حركة 23 يونيو (ام23) التي تضم المعارضة السياسية والمجتمع المدني وتعارض ترشيح واد (85 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 12 سنة، "كل المواطنين الى المشاركة في التجمع السلمي الذي ستنظمه" في دكار عصر الثلاثاء.

وقالت الحركة في بيان ان الهدف هو رفض "الانقلاب الدستوري" و"المطالبة بسحب ترشيح واد".

وتنذر هذه الدعوة الى التظاهر بعد قرار المجلس الدستوري النهائي -- لم يبق اي طعن ممكن قانونيا -- باندلاع اعمال عنف بعد التي وقعت الجمعة اثر اعلان اول لائحة مرشحين اقرها المجلس الدستوري.

وقتل شرطي وسقط العديد من الجرحى ليل الجمعة السبت في دكار ومدن اخرى حسب المعارضة ووقع العديد من الاعتقالات في مختلف انحاء البلاد.

ومن الموقوفين عليون تين الناشط البارز والمحترم في مجال حقوق الانسان في افريقيا، ومنسق ام23 المحتجز منذ السبت في مقر الشرطة.

وصرح عبد العزيز ديوب احد مسؤولي الحركة لفرنس برس ان "ام23 قرر نهائيا المقاومة ضد الانقلاب الدستوري الذي يستعد عبد الله واد ان ينفذه بمساعدة المجلس الدستوري منذ مساء امس".

واضاف ديوب "انها مقاومة سلمية لان ام23 ليست حركة مسلحة ولن تتسلح لكنها ستسهر على امنها وامن ناشطيها" مؤكدا "انها لن تسمح لاحد بالتشويش على التظاهرات التي ستنظمها اعتبارا من الاثنين.

ومن بين اعضاء حركة ام23 ثمانية مرشحون الى الانتخابات الرئاسية طعنوا في ترشيح عبد الله واد معتبرين انه غير دستوري لان عبد الله واد استنفذ ولايتين بانتخابه في 2000 واعادة انتخابه في 2007.

لكن انصار الرئيس يرفضون هذا الطرح بمبرر ان تعديل الدستور مرتين في 2001 و2008 يسمح له بالترشح مجددا.

وقال المجلس في قراره ان الطعون التي قدمها المعارضون "مقبولة" شكلا، لكنها "لا تقوم على اساس" في الجوهر.

واعتبر خصوصا ان واد "في عهد دستور 2001 انتخب في اول ولاية من 2007 الى 2012 فمن حقه اذن الترشح لولاية ثانية في انتخابات شباط/فبراير 2012".

ويرى المحامي الحاج حمادو سال العضو في الهيئة المديرة لحملة واد انه "درس جميل في الديموقراطية".

كذلك رفض القضاة الخمسة طعن واد في ترشح ثلاثة معارضين هم رئيسا وزراء سابقان ماكي سال وادريس سيك ووزير خارجيته السابق شيخ تيديان غاديو متهما اياهم ب"عدم دفع الضرائب ابدا" في السنغال.

وقال المجلس ان "انتهاك القانون الضريبي المفترض ليس ثابتا والطعن مرفوض" و"لا يقوم على اساس".

كذلك اكد المجلس الدستوري طعنه في ترشيح المغني يوسو ندور ومرشحين اخرين مستقلين قال انها ترشيحات "غير مقبولة" لانها لم تجمع ما يكفي من توقيعات الدعم.

وفي تصريح لاذاعة فرنسا الدولية قال يوسو ندور صباح الاثنين ان "السنغال يشعر بالخجل، السنغال منهك. والانقلاب الدستوري قد حصل. وبذلك انهارت 52 سنة من البناء الديموقراطي".

واعربت فرنسا عن الاسف "لعدم ترشيح كل التيارات السياسية" الى الانتخابات الرئاسية دون ذكر يوسو ندور كما اعربت عن قلقها من "العديد من الاعتقالات" في السنغال.

ودعت الى حملة انتخابية واقتراع "في هدوء وتعددية".