المعارضة الكويتية تحقق فوزا ساحقا بالانتخابات وخروج المرأة من البرلمان

حققت المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الأمة إذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من أصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.

وحقق الإسلاميون السنة المعارضون من تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الأبرز في الانتخابات إذ باتوا يسيطرون على 23 مقعدا في البرلمان مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق.

ومع 34 مقعدا في البرلمان، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ أنها بحاجة الى 33 مقعدا لتجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الأمة شأنهم شأن النواب المنتخبين الخميسن.

ولم تفز أي مرشحة في الاستحقاق بعد أن سجلت المرأة دخولا تاريخيا الى مجلس الأمة خلال الانتخابات الأخيرة في 2009.

أما الليبراليين الذين كانوا يعدون من المعارضة وأخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد أن كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد.

وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الى سبعة نواب بينهم خمسة نواب إسلاميين شيعة.

وبشكل عام، يبدو أن البرلمان الجديد يطغى عليه التشدد إن من جانب المعارضين أو بين الفائزين من معسكر الموالين للحكومة.

وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي أصبح في الأيام الأخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد أن وجه إهانات علنية للقبائل.

وتصاعد التوتر بشكل كبير في الأيام الأخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد أحرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل.

وتجاوزت نسبة المشاركة 60% بعد أن طغت على الاقتراع الخميس أجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد.

وتوافد عشرات الاف الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس الى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الإقبال بشكل كبير في فترة المساء.

وكانت تلك الانتخابات الرابعة في أقل من ست سنوات على أمل إخراج البلد من دوامة الأزمات السياسية.

ودعا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الى هذه الانتخابات المبكرة بعد أن قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني، وبعد حل مجلس الأمة في الشهر التالي تحت تأثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.

كما أتت الانتخابات في أعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الإقليمية.

ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد.

وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الأقل.

وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.

وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، وصولا الى إرساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.

وللمرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.

وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما أن رئيس الوزراء سيكون من الأسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.