أوباما يجمد أرصدة الحكومة الإيرانية في أميركا بما فيها البنك المركزي
Read this story in English
وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين مرسوما يشدد مرة جديدة العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي، وخصوصا عبر تجميد "اي ارصدة او مساهمة في ارصدة تابعة للحكومة الايرانية" في الولايات المتحدة كما اعلن البيت الابيض الاثنين.
وهذا المرسوم يستهدف خصوصا القطاع المالي الايراني لا سيما البنك المركزي "واي مؤسسة مالية" في البلاد، ويؤدي الى سريان مفعول عقوبات سبق ان وردت في قانون تمويل البنتاغون الذي صادق عليه اوباما في 31 كانون الاول.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية "ان هذه التدابير تؤكد على تصميم ادارة (اوباما) على جعل النظام الايراني يتحمل فشله في احترام الالتزامات الدولية".
واضاف المصدر نفسه "على ايران ان تواجه مستوى غير مسبوق من الضغوط بسبب العقوبات التي تشددها الولايات المتحدة ودول اخرى في العالم".
وتابع المصدر ان "المرسوم الجديد الذي نشر اليوم يؤكد مجددا على رسالة هذه الادارة الى الحكومة الايرانية : عليها مواجهة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية اكبر حتى تبدد القلق المبرر بسبب طبيعة برنامجها النووي".
14:31 ,2012 شباط 07
00
It is way more than assets. The executive order bars any companies, doing business in the US from dealing with the Iran Central Bank, at the risk getting sanctioned. That effectively bars any oil companies in the US or Europe from trading in Iranian oil. Iran can still probably sell their oil on the black market and to the Chinese, but this will reduce the income to the Iranian government and cause inflation that will negatively affect Iran's economy. Here is the quote again: "That move was designed to strangle Iran's access to foreign finance and commerce and to cripple its lucrative oil and energy industry by effectively barring foreign firms that do business with Tehran from the U.S. financial system."
