النزاع في سوريا يهدد الاقتصاد اللبناني

حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد اللبناني مهدد بسبب الوضع السياسي الداخلي والعنف المتزايد في سوريا والازمة في منطقة اليورو.

وقال الصندوق ان هذه العوامل ونقاط ضعف اخرى تشمل الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر في الميزانية جعلت النمو في الناتج المحلي الاجمالي ينخفض الى ما يقدر ب1,5 بالمئة في العام الماضي بعدما كانت 7,0 بالمئة في 2010.

واطلق صندوق النقد هذا التصور الخميس في بيان تلى محادثات مع السلطات اللبنانية جرت في 23 كانون الثاني.

وقال البيان ان "المدراء اشاروا الى ان السلبيات والمخاطر مرتفعة بسبب الانتفاضة في سوريا والتوقعات غير المؤكدة حول المنطقة والازمة المالية في منطقة اليورو".

واضاف ان "نقاط الضعف الكامنة ايضا تبقى كبيرة خاصة تلك الناتجة عن الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر للميزانية".

وقال صندوق النقد الدولي ان النمو سيسجل ارتفاعا الى 3,5 بالمئة هذه السنة لكنه لن يصل الى مستوى السنوات الاربع التي سبقت 2011.

وتابع ان نسبة النمو هذه لا يمكن ان تستمر بدون انذباط صارم في الميزانية وخفض كبير في معدل الدين العام الى اجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 134 بالمئة في 2011.

واضاف البيان ان "المدراء التنفيذيين اكدوا عدم الوضوح السياسي الداخلي والنزاع الاقليمي اطاح بثقة الاسواق في 2011 وانهى فترة الاربع سنوات من النمو الاقتصادي المثير للاعجاب في لبنان".

واثنى صندوق النقد على السلطات لادارتها هذا الانكماش "ببراعة عبر استخدام مخزون بني خلال فترة التحسن".

وحث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على ترسيخ الاستقرار والمحافظة على استقرار الاقتصاد الجزئي في نفس الوقت الذي يتم فيه احداث نمو مستدام والتقليل من نقاط الضعف من الآجال القريبة الى المتوسطة.

ودعا الصندوق الى الانضباط المالي واقامة اجراءات طارئة ضد اي مخاطر محتملة مع استهداف احداث تخفيض ملحوظ في نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الاجمالي.

ونسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الاعلى في العالم.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الاخيرة فان الدين العام شكل في العام الماضي 134 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضا من 137 بالمئة في العام 2010 و146 بالمئة في 2009.