المجلس العسكري يلغي 3 احكام اعدام بحق متهمين في تفجيرات وقعت في سيناء

أصدر الثلاثاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الحكم في مصر منذ الاطاحة بنظام مبارك، قرارا بالغاء المصادقة على ثلاثة أحكام اعدام بحق ثلاثة متهمين في تفجيرات وقعت في شبه جزيرة سيناء بعد التأكد من أخطاء في محاكمتهم وفقا لما ذكرته جمعية حقوقية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان، أنها "ترحب بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء التصديق على الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عام 2006 ـ والتي قضت بإعدام ثلاثة متهمين هم محمد جايز صباح وأسامة النخلاوي ويونس أبو جرير".

وقد أدين هؤلاء الثلاثة بالاشتراك في سلسلة تفجيرات وقعت بين عامي 2004 و2006 في منتجعات بشبه جزيرة سيناء وراح ضحيتها 130 قتيلا.

وأوضحت أن "قرار إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت ضد المتهمين الثلاثة من محكمة استثنائية لا تسمح باستئناف أحكامها وعلى أساس اعترافات انتزعت بعد تعرضهم للتعذيب الشديد هو تصحيح لأخطاء جسيمة واستدراك لجريمة إضافية كادت أن ترتكب ضد المتهمين وتحرمهم من حقهم في الحياة."

وشددت المبادرة على "حتمية أن تكفل السلطات كافة معايير المحاكمة المنصفة للمتهمين، وعلى رأسها إحالتهم إلى محكمة جنايات عادية وليس إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ".

وقالت أن هذا الاجراء "يأتي في أعقاب اعتماد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا منذ أسبوعين للحكم الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق المحكوم عليهم في الدعوى التي كانت قد أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس".

وشهدت مصر بين عامي 2004 و2006 سلسلة اعتداءات في ثلاثة منتجعات في سيناء هي طابا وشرم الشيخ ودهب اسفرت عن سقوط 130 قتيلا.

وأعلن تنظيم اطلق على نفسه "التوحيد والجهاد" في ما بعد مسؤوليته عن هذه الاعتداءات التي ادت في ذلك الحين الى تراجع كبير في حركة السياحة الى هذه المنتجعات الواقعة على البحر الاحمر.