اكبر فضيحة مالية في ايران وبدء محاكمة 32 متهما

بدأ القضاء الايراني السبت محاكمات في اكبر فضيحة مالية تشهدها الجمهورية الاسلامية وقد يواجه فيها 32 متهما عقوبة الاعدام.

ويتهم معظم هؤلاء بالفساد بهدف الاثراء الشخصي وفق قرار الاتهام الذي تلاه رئيس المحكمة الثورية في طهران لدى افتتاح الجلسة الاولى.

وتم التعريف عن احد المتهمين بحرفي م.أ. واعتبر العقل المدبر للعملية وفق تقارير عدة نشرتها وسائل الاعلام الايرانية السبت.

وهذه الفضيحة غير المسبوقة في ايران وفق البرلمان شهدت حصول مجموعة خاصة محدودة، بفضل طلبات قروض مزورة من طريق الفساد او استخدام النفوذ، على قروض ضخمة من مصارف رسمية لشراء العديد من الشركات الكبرى.

وقدر البرلمان القيمة الاجمالية لعملية الاختلاس هذه ب2,6 مليار دولار.

وهذه القضية التي كشف النقاب عنها في ايلول اثارت لاسابيع عدة معركة سياسية بين التيار المحافظ المتشدد داخل النظام والذي يسيطر على البرلمان والنظام القضائي من جهة وحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد من جهة اخرى.

وفي تشرين الثاني، تمكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني من البقاء في منصبه بعدما اتهم بالتساهل في هذه القضية، فيما اتهم نواب ووسائل اعلام مناهضون لاحمدي نجاد كبير مستشاريه رحيم اسفنديار مشائي بالضلوع في الفضيحة.

وتدخل المرشد الايراني علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني لاحتواء التوتر وطلبا وقف الجدل الذي "لا يصب في مصلحة البلاد".

ولم يصدر اي مؤشر عن الفترة التي ستستغرقها المحاكمة.