تدابير"عراقية لوقف "تسلل الارهابيين" و"تهريب الاسلحة" الى سوريا

أعلنت الحكومة العراقية السبت انها اتخذت "التدابير اللازمة" لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا، لافتة الى انها تشهد "احداثا وإضطرابات" تنشط معها عمليات التسلل والتهريب و"خصوصا الاسلحة".

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي ونشر على موقع رئاسة الوزراء ان المالكي ترأس اليوم "اجتماعا لخلية الازمة بحضور كبار المسؤولين الامنيين حيث تركز البحث على امن الحدود".

واوضح البيان ان المجتمعين ناقشوا "كيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الارهابيون وبعض العصابات الاجرامية".

واعلن البيان انه "تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا التي تشهد احداثا واضطرابات تنشط معها عمليات التسلل والتهريب بكل انواعها، خصوصا الاسلحة".

كما تقرر بحسب البيان "تشكيل لجنة لمراقبة هذه الحدود واجراء تقييم شامل لها وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع اية حركة على هذه الحدود، سيما في مجال تهريب السلاح".

وقد اكد المالكي خلال الاجتماع ان "المعلومات الامنية يجب ان تأخذ على محمل الجد مهما كانت ضعيفة لان الموضوع الامني امر احترازي".

وكان المسؤول الاكبر في وزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي ابلغ وكالة فرانس برس في مقابلة الاسبوع الماضي ان هناك عملية تهريب للاسلحة من العراق الى سوريا، وان "ارهابيين" يتوجهون اليها انطلاقا من العراق.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار الماضي حركة احتجاجية غير مسبوقة تطالب باسقاط النظام وتتعرض للقمع، حيث قتل فيها اكثر من ستة الاف شخص وفقا لارقام ناشطين.

ويشترك العراق الذي يتبنى موقفا حياديا مما يجري في سوريا، بحدود يناهز طولها 600 كلم مع سوريا.

وكان النظام السوري اتهم في السابق بتمويل وتسليح جماعات "جهادية" متمردة في العراق.