انتهاء انتخابات مجلس الشورى بمصر

انتهت الاربعاء الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشورى، المجلس الاعلى للبرلمان المصري، لتنتهي بذلك دورة الانتخابات التشريعية في مصر والتي حققن فيها الجماعات الاسلامية فوزا ساحقا دفعها الى صدارة المشهد السياسي.

وكانت انتخابات مجلس الشورى بدأت في 29 كانون الثاني وشملت نصف محافظات مصر ومن ثم النصف الاخر.ويتوقع ان تصدر النتائج السبت.

وكانت العديد من مراكز الاقتراع خالية من المقترعين في اليوم الاخير لانتخاب مجلس الشورى على خلاف الطوابير الطويلة والحملات النشطة التي ميزت انتخابات مجلس الشعب.

وشارك 10% فقط من الناخبين في المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى الذي يضطلع بدور استشاري.

ومن المتوقع الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات السبت بعد قيام اعضاء المجلسين باختيار لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد.

ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على أعضاء مجلسى الشعب والشوري المنتخبين أن يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسة من مئة عضو في غضون ستة اشهر على الاكثر على ان تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من اعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى.

الا ان التطورات السياسية في البلاد وخصوصا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالتسريع بتسليم الحكم الى سلطة مدنية قد تؤدي الى تسريع عملية اعداد الدستور.

وجرت الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثا اعضاء مجلس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث اعضائه ليبلغ الاجمالي 270 عضوا.

وتجري المنافسة اساسا خلال هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على اكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.

ويرى الاخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب انه ينبغي الانتهاء من اعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد باجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران المقبل.

وتطالب الحركات الاحتجاجية بشكل رئيسي بانهاء حكم المجلس العسكري باسرع وقت ممكن. ويتولى المجلس زمام الحكم منذ الاطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تحت وطاة ثورة شعبية استمرت 18 يوما قبل ان تنتهي اخيرا باجباره على التنحي في 11 شباط 2011.

ويتهم المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، تعهد باجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في تموز.