منظمة العفو الدولية تشير الى تصاعد اعمال القمع في ايران منذ عام

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء بـ"تصاعد" اعمال القمع في ايران منذ عام خصوصاً قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من اذار.

وصرحت آن هاريسون مساعدة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا "في ايران اليوم بات من المخاطرة القيام باي شيء يمكن ان يخرج عن الحدود الضيقة لما تعتبره السلطات مقبولاً اجتماعياً او سياسياً".

واوضحت هاريسون ان "تشكيل مجموعة على الانترنت او تأسيس او الانضمام الى منظمة غير حكومية او التعبير عن المعارضة للوضع القائم قد يؤدي الى السجن".

ويتناول التقرير بعنوان "لدينا اوامر بقمعكم: تصاعد قمع المعارضة في ايران" تفاصيل لاعمال قمع قامت بها السلطات منذ شباط 2011 من بينها سلسلة من عمليات الاعتقال.

وافادت منظمة العفو ان عمليات الاعتقال استهدفت مجموعات مختلفة شملت محامين وطلاب وصحافيين وناشطين سياسيين بالاضافة الى اقليات اتنية او دينية ومخرجين سينمائيين واشخاص لديهم اتصالات مع الخارج خصوصا مع وسائل الاعلام.

واضافت ان "هذا السجل المشين يسلط الضوء على خبث محاولات النظام الايراني اظهار التضامن مع متظاهرين في مصر والبحرين وغيرهما من دول المنطقة".

وتابعت ان الوضع تدهور بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في الثاني من اذار.

واشارت منظمة العفو الى ان القمع استهدف وسائل الاعلام الالكترونية التي تعتبرها السلطات مصدر تهديد كبير، مشيرة الى تدهور وضع حقوق الانسان بشكل عام في ايران بما في ذلك عمليات الاعدام العلنية.

ودعت منظمة العفو الاسرة الدولية الى "عدم السماح بان يؤدي التوتر حول البرنامج النووي الايراني او الاحداث في المنطقة الى صرف الانتباه عن حث ايران للالتزام بواجباتها حول حقوق الانسان".

وقالت هاريسون ان "الايرانيين الذين يواجهون مثل هذا المستوى من القمع، يمكن ان يشعروا بالاحباط لرؤية ان النقاشات حول بلادهم في الاوساط الدبلوماسية تركز خصوصا على البرنامج النووي على حساب حقوق الانسان".

وتصاعدت حدة التوتر بين القوى العظمى وايران حول البرنامج النووي لهذه الاخيرة اذ تشتبه الاسرة الدولية بان ايران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني وهو ما تنفيه ايران باستمرار.

وتنظم ايران الجمعة انتخابات نيابية هي الاولى منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في العام 2009.

ويتنافس ما مجمله 3444 مرشح مسجلين على مقاعد مجلس الشورى الـ229 في الانتخابات التي دعي اليها 48 مليون ناخب ايراني.