تقدم المحافظين المناهضين لاحمدي نجاد في الانتخابات التشريعية الإيرانية

اظهرت اولى نتائج الانتخابات التشريعية الايرانية التي توافرت الاحد ان مجلس الشورى الجديد سيبقى خاضعا لهيمنة المحافظين الذين ينتقدون الرئيس محمود احمدي نجاد لكنها اظهرت ايضا تجددا كبيرا في اعضائه.

وكانت "جبهة المحافظين المتحدة" التي تعبر بوضوح عن معارضتها لاحمدي نجاد متقدمة على التحالف المحافظ الاخر "جبهة ثبات الثورة الاسلامية" التي تدعم الرئيس بحسب وسائل الاعلام فيما كان 190 من اصل النواب ال290 في المجلس الجديد معروفين مسبقا.

ويتوقع ان يكون الاصلاحيون الذين قاطعوا انتخابات الجمعة احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له منذ 2009، شبه غائبين عن البرلمان المقبل.

والتوازن بين مختلف فصائل المحافظين التي كانت تهيمن على مجلس الشورى المنتهية ولايته كان من الصعب تحديده الاحد لان المعلومات التي قدمتها المجموعات المتنافسة ووسائل الاعلام كانت متناقضة وملتبسة.

ولا تذكر الاعلانات الرسمية انتماء النواب.

وكانت الانتخابات جرت على الاساس الفردي في الدوائر الريفية الصغيرة واللوائح في المدن الكبرى. ويعتبر تحليل النتائج امرا معقدا لان اسماء عدد من النواب تظهر في الوقت نفسه على عدة لوائح.

وبالاضافة الى ذلك فان حوالى نصف النواب الذين عرفوا الاحد، بحسب وسائل الاعلام، هم "مستقلون" ولم يحظوا بدعم ابرز تحالفات المحافظين، ويبقى ولاؤهم السياسي غير اكيد. واخيرا فان اكثر من نصف النواب، هم من النواب الجدد.

ورغم الشكوك فان المحافظين الذين ينتقدون الرئيس احمدي نجاد يبدو انهم حققوا فوزا كبيرا.

وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع فان "الجبهة المتحدة" فازت بعدد من المقاعد اعلى من منافستها الرئيسية "جبهة الثبات" وكانت متقدمة بفارق كبير في طهران.

ويمكن ان يحقق تحالف اخر محافظ ينتقد احمدي نجاد "جبهة المقاومة" بقيادة الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي ايضا نتيجة جيدة في المحافظات الايرانية.

واعيد انتخاب رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني، احد ابرز خصوم احمدي نجاد، بدون مفاجآت في حين تعرض عدة نواب منتهية ولايتهم معروفين بدعمهم للحكومة لهزيمة في المحافظات. وهزمت بروين احمدي نجاد شقيقة الرئيس الايراني التي تترشح للمرة الاولى، في غارمسار (شمال) مسقط راسها.

وفي المقابل فان عددا كبيرا من النواب ال79 الذين طالبوا في شباط باستدعاء الرئيس للمثول امام المجلس، قد هزموا وكذلك لائحة "صوت الامة" التي ضمت في طهران بعض اشد منتقدي الرئيس.

وفي هذا الاطار الذي لا يزال مبهما، فان الامر الاساسي المؤكد هو ان مجلس الشورى الجديد سيضم عددا كبيرا من النواب الجدد.

وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية فان مئة نائب منتهية ولايتهم قد هزموا كما تبين النتائج الاحد. واذا تاكدت هذه الظاهرة بالنسبة للمقاعد المئة التي لا يزال يجب شغلها، واذا اخذ بالاعتبار ان 57 نائبا من الذين انتهت ولايتهم لم يترشحوا، فان اكثر من نصف مجلس الشورى المقبل سيكون من الوجوه الجديدة.

ويتوقع ان تعرف النتائج النهائية الاثنين بحسب السلطات.

وشارك اكثر من 30 مليون ايراني من اصل 48 مليون ناخب بحسب السلطات، في الانتخابات التشريعية، وهي اول انتخابات عامة تجري في ايران منذ الاضطرابات والازمة السياسية الخطيرة التي تلت اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران 2009.

ورحبت السلطات بنسبة المشاركة العالية في الانتخابات معتبرة انها تعزز مواقع النظام في وقت يتعرض فيه لتهديدات عسكرية من اسرائيل ولضغوط اقتصادية متزايدة من الغربيين بسبب برنامج ايران النووي المثير للجدل.