مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية يواجه مأزقا بشأن الملف النووي الايراني

سينكب مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا اليوم على البرنامج النووي الايراني الذي تؤكد ايران انه مدني محض فيما يشتبه الغربيون بانه يخفي مآرب عسكرية، وسيكون مضطرا للتحرك بشكل او بآخر في غياب اي تقدم في هذا الملف.

وسيواجه مجلس الحكام الذي ينعقد من 5 الى 9 اذار في فينا مقر الوكالة الاممية رغبة الغربيين في اصدار قرار يدين ايران، مثلما حصل في تشرين الثاني الماضي، او على الاقل اعلان حازم يتضمن تأنيبا لها.

وكان المدير العام للوكالة الياباني يوكيا امانو اشار في تقريره في شباط الى "خلافات كبرى" بين الوكالة والجمهورية الاسلامية حول طريقة تسوية القضايا العالقة، واعاد بذلك فعليا الكرة الى ملعب الدول الـ35 الاعضاء في مجلس الحكام المفوض تحديد الطريق الواجب اتباعه.

وقالت مصادر دبلوماسية ان روسيا والصين اللتين تتبنيان موقفا اكثر ليونة حيال ايران ستشككان على الارجح في مدى ضرورة تبني قرار.

وكانت الوكالة نشرت في تشرين الثاني تقريرا كان الاقسى بعد ثمانية اعوام من التحقيقات التي اجرتها في ايران، يعزز شكوك الغرب واسرائيل في وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني.

ورفضت طهران من جديد هذا التقرير.

بعد ذلك توجه فريق خبراء من الوكالة مرتين الى طهران لكن لم يسمح له من زيارة موقع بارشين العسكري القريب من العاصمة، حيث رصد مستوعب يشتبه باستخدامه لتجربة نماذج تفجيرات يمكن تطبيقها على اسلحة ذرية، ولا وضع الاجراءات بين ايران والوكالة بهدف توضيح الملف بشكل كامل.

ومنذ تشرين الثاني اشتدت الضغوط على ايران بشكل واضح اذ عززت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوباتهما بينما تلوح اسرائيل بتهديد توجيه ضربة عسكرية.

لكن ذلك لم يمنع الجمهورية الاسلامية من زيادة طاقتها على تخصيب اليورانيوم الذي هو في صلب خلافها مع المجتمع الدولي، ونقل جزء من انتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة 20% الى موقع فوردو على بعد 150 كلم الى جنوب غرب طهران المخفي تحت جبل وتصعب مهاجمته.

وبتخصيبها اليورانيوم بنسبة 20% تقترب ايران من التكنولوجيا التي قد تسمح لها بالوصول الى مستوى 90% الضروري لصنع قنبلة ذرية.

وفي موازاة ذلك تدرس مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن الدولي وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين وروسيا، اضافة الى المانيا) اقتراح ايران في الرابع عشر من شباط ردا على رسالة من الاتحاد الاوروبي في تشرين الاول، استئناف المفاوضات المتوقفة منذ كانون الثاني 2011 في اسطنبول.