فوز المحافظين وهزيمة ساحقة للاصلاحيين في الانتخابات التشريعية في ايران

افادت نتائج الدورة الاولى للانتخابات التشريعية التي نشرت الاثنين ان مجلس الشورى الايراني المنتخب الجمعة سيبقى تحت هيمنة المحافظين المؤيدين للمرشد الاعلى علي خامنئي فيما لم يعد يحظى الاصلاحيون فيه سوى ب 19 مقعدا.

غير ان التجديد الكبير للمجلس وانتخاب العديد من المرشحين "المستقلين" وتعقيد التحالفات السياسية، يجعل من الصعب التكهن بشأن ثقل الفصائل المختلفة والتوازن بين انصار الرئيس محمود احمدي نجاد وخصومه في المجلس المقبل.

لكن البرلمان الجديد الذي لم يعد فيه وجود للاصلاحيين عمليا، سيحتفط في اي حال بخط متشدد في شان الازمة النووية التي تشكل محور النزاع المتصاعد بين ايران والدول الغربية، وفق ما اكد العديد من النواب الذين اعيد انتخابهم.

وبحصولهم على 19 مقعدا نيابيا فقط مقابل 60 في البرلمان السابق، تغيب المعارضة الاصلاحية التي قاطعت الاقتراع بشكل واسع، تقريبا عن الساحة البرلمانية.

وقال وزير الداخلية الايراني مصطفى محمد نجار "من اصل 290 مقعدا في المجلس، تم ملء 225 مقعدا يوم الانتخابات (الجمعة) على ان يتم ملء المقاعد ال65 الاخرى، وبينها 25 في العاصمة، في دورة ثانية ستجري" بين اواخر نيسان واوائل ايار.

ولم يتمكن اي من الائتلافين المحافظين الرئيسيين المتنافسين، "الجبهة الموحدة للمحافظين" التي تضم المعارضين للرئيس احمدي نجاد و"جبهة الثبات" التي تضم انصاره، من فرض نفسه بحسب نتائج جمعتها فرانس برس استنادا الى معلومات عديدة نشرتها وسائل الاعلام.

وبحسب هذه النتائج فانه من اصل 222 منتخبا من الدورة الاولى لم تحصل "الجبهة الموحدة" بقيادة رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني سوى على 43 مقعدا، و"جبهة الثبات" على 10 مقاعد.

في المقابل، تم انتخاب 54 مرشحا كانوا على قوائم هذين الائتلافين من دون ان تتضح حتى الان هوية التيار الذي سيحظى بتاييدهم.

والامر نفسه ينطبق على 89 نائبا "مستقلا" تمكنوا من الفوز على مرشحي التيارات الرئيسية.

واعتبر نجار ان المشاركة التي بلغت نسبتها 64 في المئة على قوله، مقابل 55 في المئة في الانتخابات التشريعية الاخيرة العام 2008، تشكل "صفعة حقيقية لقوى الاستكبار" في اشارة الى الدول الغربية.

وفي طهران، حقق الائتلافان الرئيسيان نتائج متقاربة مع تقدم طفيف ل"الجبهة الموحدة" وفوز كبير حققه رئيس البرلمان السابق غلام علي حداد العادل القريب من المرشد الايراني والذي جمع اكثر من مليون صوت.

واذا كان المدافعون عن الرئيس احمدي نجاد لم يتوصلوا الى فرض حضورهم، فان خصومه الاكثر انتقادا له تعرضوا لهزيمة، فعدد كبير من النواب السابقين ال79 الذين طالبوا في شباط باستدعاء الرئيس امام مجلس الشورى لم يحققوا فوزا، ومثلهم لائحة "صوت الامة" التي ضمت في طهران بعضا من اشد منتقديه.

وسط هذا المناخ الملتبس، لا يمكن توقع طبيعة التوازن بين الاجنحة المحافظة داخل البرلمان المقبل وخصوصا ان اكثر من نصف النواب تم انتخابهم للمرة الاولى.

من هنا، يرى المحللون انه لا بد من انتظار القرارات الاولى لمجلس الشورى الجديد الذي سيبدأ دورته في 26 ايار للتمكن من تقييم التوجهات السياسية.

لكن المؤكد ان البرلمان الجديد سيتمسك بنهجه المتشدد حيال المسالة النووية الايرانية وملفي اسرائيل والعلاقات مع الولايات المتحدة.

والاثنين، قال احمد توكلي النائب النافذ المنتهية ولايته عن طهران والواثق باعادة انتخابه في الدورة الثانية "لن يحصل تغيير (...) على الغرب ان يقبل بوجود ايران نووية والبرلمان الجديد سيكون حازما في هذا الصدد".

واضاف ان نتيجة انتخابات الجمعة تظهر ان "الايرانيين يدعمون الحكومة في مواجهة الغرب، رغم وجود صعوبات، وان على الغربيين ان يتبنوا موقفا واقعيا ازاء ايران".