مخاوف من انقسام ليبيا بعد محاولة اقامة حكم ذاتي في شرقها

قال محللون ان اعلان شرق ليبيا اقليما فدراليا يتمتع بحكم ذاتي يمكن ان يفتح الطريق امام تقسيم هذا البلد، محذرين من تطبيق نظام فدرالي بشكل متسرع.

ورأى المحللون ان "المشكلة ليست مع الفدرالية التي تم اقتراحها بل تكمن في اعلانها في مدينة بنغازي من جانب واحد عبر حركة سياسية تسعى لاقامة منطقة حكم ذاتي" في هذا الاقليم الغني بالنفط.

وكان عدد من زعماء القبائل والسياسيين الليبيين اعلنوا الثلاثاء الماضي في مدينة بنغازي، برقة "اقليما فدراليا" يستمد شرعيته من دستور 1951 الذي وضع إبان حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي.

واوضحت هذه المجموعة ان مدن الاقليم ومناطقه ستخضع للحكم الذاتي، لكنها اكدت ان المجلس الوطني الانتقالي الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا في الأمور السيادية والشؤون الخارجية.

وقال الأستاذ الجامعي الصديق بودوارة لوكالة فرانس برس "قد يتفق الكثير على أن الفيدرالية هي أنسب شكل للحكم في ليبيا وأن ذلك ليس بالضرورة أن يمهد الطريق لتقسيم البلد".

واضاف "لكن المسألة أصبحت مختلفة تماما عندما تم اتخاذ هذا القرار (الفيدرالية) من جانب واحد في هذه المنطقة دون أن يتم التشاور مع سكانها أو سكان الأقاليم الأخرى لليبيا، وهذا قد يتسبب في تقسيم البلاد".

وكانت ليبيا اتحادا فدراليا من 1951 الى 1963 خلال حكم الملك إدريس السنوسي، وكانت مقسمة الى ثلاثة اقاليم هي برقة وطرابلس، وفزان.

ويقول انصار العودة الى الفدرالية انها ستمنع تهميش الشرق الليبي كما كان الحال منذ عقود وخاصة في فترة حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، بينما يخشى المعارضون أن يشعل الصراع على السلطة قبل الانتخابات القادمة فتيل تقسيم البلاد فعليا.

وقال المحلل السياسي الليبي المقيم في بنغازي محمد بن حريز لفرانس برس ان الفدرالية ستزيد من التوتر في ليبيا التي تسعى جاهدة لتحقيق المصالحة الوطنية بعد حرب العام الماضي، بدلا من تخفيفه.

واضاف ان "المدافعين عن الفدرالية بالقول انها صمام امان للوحدة الوطنية مخطئون لأن الفدرالية والوحدة تكون بين الفصائل المتناقضة التي لا يمكن أن تتعايش، على عكس الأمر في ليبيا".

وحذر من ان "توزيع الثروة النفطية قد يولد الصراع بين أقاليم ليبيا خاصة وأن معظم النفط موجود في اقليم برقة بينما يفتقر اقليما فزان وطرابلس اليه".

وذكر "بالاحياء الفقيرة في العاصمة وفي الجنوب الليبي اللتان يعانين من التهميش أيضا".

وشبه الوضع الذي ستؤول اليه ليبيا اذا اعتماد هذا الخيار "بفدرالية العراق التي لم تتحقق".

من جهته، رأى جمال بن دردف عضو في الحملة الوطنية لزيادة الوعي السياسي في ليبيا، ان الاعلان هو رد فعل على المشاكل الناجمة عن "المركزية الحادة" في فترة حكم القذافي عندما كان انجاز كل الاعمال الرسمية اليومية للمواطن في العاصمة.

وقال ان هذا الامر مكلف للمواطنين وخاصة البسطاء منهم.

لكنه رأى في الوقت نفسه ان "تقسيم ليبيا الى ثلاث دول منفصلة يضمها اتحاد فيدرالي كما كان الحال في عهد النظام الملكي، قد لا يقدم افضل صيغة لان الظروف الحالية تختلف تماما عن تلك الأيام".

واضاف ان "ليبيا بلد شاسع والمواصلات والاتصالات لم تكن سهلة بينها" في الماضي ما يجعل الحكم الذاتي للاقاليم ضرورة. واضاف "اليوم الاتصالات والمواصلات وشبكات الطرق سهلت الامر".

اما المحلل السياسي عبد السلام الرقيعي فرأى انه من الطبيعي لهذا البلد مناقشة ما هو نظام الحكم الذي يريدوه المواطنون، لكن اي قرارات او اجراءات لا بد ان تنتظر حتى انتخاب جمعية تأسيسية في حزيران المقبل.

وقال ان "دعاة الفيدرالية من خلال (تكتل أو حزب) لهم الحق ديموقراطيا في ان يعبروا عن افكارهم ويبينوا نوع الحكم الذي يريدونه"، لكن "اذا كان المقصود هو انفصال هذه المنطقة (برقة) وإنشاء دولة مستقلة بها فهذه الخطوة لن تتحصل على الشرعية".

واضاف "لا احد سيوافق على هذا الأمر".

ورفض كبار المسؤولين في طرابلس بمن فيهم رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة عبد الرحيم الكيب، رفضا قاطعا لمشروع الفيدرالية باعتبارها ردة إلى الماضي.

وبدلا من ذلك، قرروا العمل على تعزيز برامج اللامركزية الذي من شأنه أن يعطي أكثر من خمسين مجلسا محليا سلطات كبيرة في صنع القرار وتحديد الميزانيات التقديرية.

وقال عبد الجليل الثلاثاء إنه فوجئ باعلان بنغازي، ومذكرا بان الليبيين من الشرق إلى الغرب قاتلوا معا للاطاحة بديكتاتورية معمر القذافي في 2011.

واتهم عبد الجليل بعض الدول العربية التي لم يكشف عن اسمها بدعم وتمويل "الفتنة" في شرق ليبيا للحيلولة دون نجاح الثورة ومنع ما يسمى بثورات الربيع العربي من الوصول إلى عتبات بيوتهم.

وهدد عبد الجليل باستخدام القوة للحفاظ على وحدة البلاد، داعيا "اخواني في شرق البلاد الى ألا ينخدعوا لدعوات المتسللين" وبقايا نظام القذافي.

وعارض حزب سياسي خاضع لسيطرة جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا فكرة الفدرالية. وقال حزب العدالة الذي انشأه مستقلون واسلاميون مؤخرا في بيان "نؤكد من جديد رفضنا للفيدرالية، مثل كل الليبيين".

واضاف الحزب الذي يقود عضو في الاخوان المسلمين ان "الفدرالية نموذج حكم لا يتماشى مع ليبيا سواء على المدى القصير أو الطويل على حد سواء".

اما أحمد الزبير السنوسي (الصورة) الذي عين رئيسا للمجلس الانتقالي الأعلى لإقليم برقة، فقد قلل من شأن المخاوف من ان يؤدي نموذج الفدرالية الى تقسيم البلاد.

وقال لفرانس برس "هذه ليست الفتنة". واضاف ان الفدرالية ادت الى ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة وهي "الشكل الأكثر ملاءمة للحكم في ليبيا".

والسنوسي هو احد اقارب الملك الراحل الذي أطاح به القذافي في انقلاب عام 1969، وكان أقدم سجين سياسي في ظل نظام القذافي.

وهو أيضا عضو في المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا.