مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في ايران يطالب ب"تجميد" عقوبة الاعدام

طالب مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في ايران ب"تجميد" تنفيذ عقوبة الاعدام في هذا البلد وذلك في تقرير سيعرض الاثنين على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف.

وفي تقريره اوصى المقرر أحمد شهيد السلطات بـ"تخفيف احكام الاعدام بالنسبة للاشخاص الذين لا تندرج جرائمهم في اطار هذه العقوبة" مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والزنى.

وحث أيضا الحكومة على التفكير جديا في تجميد هذه العقوبة بالنسبة الى كل الجرائم "الى ان يتم التحقق من التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع".

من جهة اخرى، دعا شهيد الحكومة الايرانية الى السماح للمتهمين بان يكون لهم "تمثيل قانوني في جميع مراحل التحقيق".

وندد الخبير ايضا باسلوب الرجم وحض طهران على حظر توقيع عقوبة الاعدام على الاحداث القصر.

وكان شهيد ندد في تقرير اول صدر في تشرين الاول الماضي وعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة باعدامات سرية (249 حالة حتى كانون الاول2011 وفقا للارقام المحدثة التي وردت في التقرير الحالي) جرت العام الماضي في ايران.

اضافة الى ذلك، تم اعدام 421 شخصا العام الماضي في طهران وفقا لمقرر الامم المتحدة الذي استند الى ارقام رسمية.

ولوضع تقريره اجتمع شهيد، الذي لم يسمح له بالتوجه الى ايران، مع خبراء ودبلوماسيين في جنيف كما توجه الى المانيا وبلجيكا وفرنسا للاستعلام من ايرانيين يعيشون في اوروبا عن الوضع في بلدهم.

واوضح مقرر الامم المتحدة انه رغم وجود الاطار التشريعي اللازم في ايران لتشجيع احترام حقوق الانسان فانه في الواقع العملي كثيرا ما يتم انتهاك هذا القانون من دون عقاب نتيجة تردد السلطات في محاكمة المسؤولين.

وقال "بصفتها عضوا اصيلا في منظومة الامم المتحدة، لجمهورية ايران الاسلامية دور هام تقوم به في المجتمع الدولي لكنه ويا للاسف حجب بسبب المواجهة والتوتر".

ودعا السلطات الى تطبيق القوانين وخصوصا في مجال حرية التعبير والاجتماع منددا ب"انتهاكات لحقوق الانسان الاساسية" من بينها عمليات تزوير انتخابية وخصوصا في انتخابات عام 2009 التي اتاحت اعادة انتخاب الرئيس محمود