مجلس حقوق الانسان يطلب تحقيقا بشأن المستوطنات الاسرائيلية ونتانياهو يصفه بـ"المنافق"

صادق مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الخميس على قرار يطالب للمرة الاولى باجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.

وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

ويطالب القرار بارسال "بعثة تحقيق دولية مستقلة (...) لتقصي الحقائق بشان تداعيات المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

وهي المرة الاولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة كما صرح متحدث باسم المجلس.

ولدى عرض القرار أوضح ممثل باكستان أن "المستوطنات الاسرائيلية (...) تحول دون اقرار حل الدولتين" واوصى اعضاء المجلس الذي تشارك فيه "فلسطين" كمراقب باعتماد النص.

وأوضح الممثل الاميركي ان "الموقف الاميركي من المستوطنات واضح ولم يتغير" لكنه أشار الى ان "المفاوضات المباشرة" هي الحل الوحيد.

وقال المبعوث الاميركي الذي اعترض بشدة على بعثة التحقيق هذه أن "اجراءات من هذا النوع لا تفعل شيئا في الدفع الى سلام عادل ودائم".

وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي نددت هذا الاسبوع من جديد بالمستوطنات الاسرائيلية، وطلبت من الحكومة "التوقف فورا عن نقل سكانها المدنيين الى الاراضي المحتلة".

وفي افتتاح الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس في نهاية شباط الماضي وصف رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر الوضع في "الاراضي الفلسطينية المحتلة" بـ"احتلال أجنبي لا يتفق مع الديموقراطية وحقوق الانسان".

والقرار الذي اعتمد اليوم يطرح أيضا مسألة العنف الذي يمارسه المستوطنون، ودعا اسرائيل الى "اتخاذ وتطبيق اجراءات جادة بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتوقيع عقوبات جزائية".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بـ"النفاق".

وقال مكتب نتانياهو في بيان أن "هذا المجلس الذي يعد غالبية معادية لاسرائيل (...) منافق ويجب ان يخجل من نفسه. اتخذ 91 قرارا بينها 39 تخص اسرائيل و3 سوريا وواحد ايران".

وأضاف: "يكفي الاستماع الى ممثل سوريا يتحدث اليوم حول حقوق الانسان لنفهم الى اي حد هذا المجلس بعيد عن الوقائع".

وأوضح ممثل اسرائيل، وهي ليست عضو في المجلس، أن القرار "غير مبرر وغير بناء"، معتبرا أن المجلس "يصب الزيت على النار".

بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية مساء الخميس بقرار مجلس حقوق الانسان،

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الموقف والقرار الدولي الجديد انتصارا جديدا للقضية الفلسطينية ويدعم الحقوق الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية".

واعتبر أن هذا القرار "يبعث برسالة الى اسرائيل من المجتمع الدولي ان الاستيطان غير شرعي ويجب ان يتوقف بالكامل".

وأشار أبو ردينة "كل الدول التي صوتت لصالح القرار الذي يعبر عن عدالة القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية".