النواب الليبراليون في البرلمان المصري ينسحبون من جلسة اختيار الجمعية التاسيسية

أعلن النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الاحزاب الاسلامية، السبت انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة على أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.

وقال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الاحرار، وهو أكبر حزب ليبرالي في البرلمان، أن "كل نوابنا انسحبوا" من هذه الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى.متحدثا بذلك باسم الائتلاف المكون من احزاب مدنية ويسارية هي المصريون الأحرار والمصري الديموقراطي والثورة مستمرة.

وقال ساويرس "انها مهزلة ان تضع الدستور قوة واحدة قوة واحدة فقط. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى".

ولقد اجتمع البرلمان المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون السبت لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد للبلاد، والذي يخشى أنصار الدولة المدنية ان يأتي وفقا لرؤية التيار الاسلامي.

وتتكون اللجنة من 100 عضو نصفهم من اعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين سيقومون بدورهم باختيار النصف الاخر من الشخصيات العامة واعضاء الهيئات والتنظيمات النقابية.

ودعت العديد من الحركات الليبرالية، التي كانت القوة الدافعة للثورة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011، الى تنظيم مسيرات باتجاه مركز المؤتمرات في القاهرة حيث يجتمع النواب وأعضاء الشورى.

ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ رحيل الرئيس السابق، يتعين ان تنهي اللجنة اعمالها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ايار المقبل الا انه سيكون من الصعب على ما يبدو الالتزام بهذا البرنامج.

ويخشى بعض المرشحين للرئاسة من ان يجد رئيس الدولة نفسه بدون سلطات دستورية محددة في حين يرغب حزب الحرية والعدالة، اكبر حزب في البرلمان والمنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، اعطاء المزيد من السلطات لرئيس الوزراء.

الا أن حزب الحرية والعدالة سعى الى تهدئة مخاوف الذين يتهمونه بالرغبة في ان تكون الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للدستور وهو ما يطالب به بوضوح حزب النور السلفي.

وتنص بالفعل المادة الثانية من الدستور الحالي على ان مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للدستور الا ان الصيغة غير محددة.

واستنادا الى صحيفة الدستور فان المحكمة الادارية في القاهرة تبحث حاليا طعنا مقدما من خبير قانوني و17 ناشطا واعلاميا في الاجراء الحالي.

ويرى مقدمو الطعن ان الدستور هو الذي يحدد سلطات البرلمان ومن ثم لا يمكن ان يضعه البرلمانيون انفسهم.

وقد أوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط مبارك وحل محله في اذار 2011 اعلان دستوري اقر في استفتاء ويبقي على بعض المبادىء الاساسية بانتظار وضع دستور جديد.