الجزائر ترفض اي "مساس بوحدة اراضي" مالي

صرح رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى لصحيفة لوموند الفرنسية اليوم الجمعة ان الجزائر "لن تقبل ابدا بالمساس بوحدة وسلامة اراضي مالي"، ودعا الى الحوار لحل الازمة في هذه الجارة الجنوبية.

وفي المقابلة التي اجريت الخميس، اي قبل اعلان حركة التحرير الوطني لازواد استقلال هذه المنطقة، حذر اويحيى من ان اي تدخل اجنبي لن يؤدي سوى الى "انزلاق" الوضع.

واكد رئيس الوزراء الجزائري الذي سبق ان لعب دور الوسيط في ازمة الطوارق ان الجزائر "تدعم الحل عبر الحوار ولن تقبل ابدا بالمساس بوحدة وسلامة اراضي مالي".

واشار الى ان "الوضع (في مالي) مقلق جدا. فهو بؤرة توتر على حدودنا" مذكرا ان الجزائر تتقاسم "حوالي الف كيلومتر" من الحدود مع مالي.

واعلن ان القيادة العسكرية الموحدة لهيئات اركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعا "في الايام المقبلة" لبحث الوضع في مالي.

وقال اويحي ان هذه المجموعة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا "ما زالت ناشطة وستجتمع في الايام المقبلة في نواكشوط".

واكد ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع وحتى ان كانوا من الانقلابيين الحاكمين في باماكو.

وكانت الحكومة الجزائرية دعت غداة الانقلاب في مالي إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية في مالي، وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.

ورفض المسؤول الجزائري اي تدخل اجنبي في المنطقة مذكرا بالموقف التقليدي للجزائر بانه "كلما تدخل طرف اجنبي للعب دور اساسي، يحدث الانزلاق في الوضع، سواء بصفة مباشرة او بعد ستة اشهر".

وبالمقابل دعا الى "مواصلة تكثيف" التعاون الدولي والاقليمي في اطار القيادة العسكرية الموحدة لهيئات اركان جيوش دول الساحل "للسيطرة على الارهاب في هذا الفضاء الشاسع والخالي".

وانشئت القيادة العسكرية الموحدة لهيئات اركان جيوش دول الساحل ومقرها تمنراست بجنوب الجزائر في 2010 وهي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا. وتجتمع كل ستة اشهر لتنسيق محاربة التهريب العابر للحدود والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

ومنذ حوالي سنة اصبح للقيادة مركزا موحد للمخابرات ومقره الجزائر العاصمة.