المجلس الوطني السوري يطالب بقرار ملزم في مجلس الامن لحماية المدنيين
Read this story in Englishدان المجلس الوطني السوري المعارض "المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام منذ اعلانه قبول خطة" المبعوث الدولي كوفي انان ومواصلة نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعيا الى قرار في مجلس الامن تحت البند السابع لحماية المدنيين.
وقال المجلس في بيان السبت ونشرته وكالة فرانس برس ان "المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار (الاسد) منذ اعلانه الكاذب عن قبول خطة انان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين الأمر الذي يشكل اجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن".
وتحدث البيان عن قيام النظام "بنشر المزيد من القوات والاليات والاسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة بخلاف ما قطعه (..) من وعود".
واضاف "يأتي ذلك في وقت ابدى فيه الشعب السوري عبر المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر التعاون والايجابية في تعامله مع مبادرة السيد كوفي انان والجهود الدولية".
وقال المجلس انه وبرغم اعلانه عن استعداده للتعاون مع كوفي أنان، "لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح" مطالبا "بعقد جلسة عاجلة في مجلس الامن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر حماية للمدنيين".
وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي.
واعلنت دمشق موافقتها على الخطة في ظل تشكيك الدول الغربية والمعارضة السورية بالتزامها بتنفيذها.
لكن القوات السورية النظامية صعدت امس السبت عملياتها العسكرية والامنية على المناطق التي تشهد احتجاجات، ما اسفر عن مقتل 129 قتيلا من بينهم 40 مدنيا و15 منشقا قتلوا في قرية اللطامنة في ريف حماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.