هيومن رايتس ووتش تندد بسياسة اعدامات غير قضائية في سوريا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الاثنين بتنفيذ قوات نظام الرئيس بشار الاسد اكثر من مئة اعدام غير قضائي خلال الاسابيع الاخيرة في سوريا.

ويستند التقرير الى افادات شهود عاينوا احداثا في محافظتي حمص (وسط) وادلب (شمال غرب) جمعتها مباشرة المنظمة التي تؤكد انها تلقت معلومات حول حالات اخرى عديدة لم تتاكد منها.

وتشمل الاحداث التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش بتفاصيلها ما لا يقل عن 85 مدنيا، منهم 25 رجلا قتلوا خلال عمليات تفتيش في الثالث من اذار في حمص، و13 اخرين قتلوا في مسجد بلال في 11 اذار في ادلب، و47 شخصا على الاقل معظمهم من النساء والاطفال قتلوا في عدة احياء من حمص في 11 و12 اذار.

ويذكر التقرير شهادة احد سكان حي بابا عمرو في حمص تفيد انه في الثاني من اذار ارغم جنود اربعة رجال على الخروج من منزل جارهم وقتلوهم بالسلاح الابيض على مراى من ذويهم ثم اطلقوا النار في ذلك البيت فقتلوا شقيق صاحب المنزل.

كذلك ذكرت هيومن رايتس ووتش اعدام 16 مقاتلا بدون محاكمة قتلوا بالرصاص عن قرب بعد اسرهم وجرحهم واعربت عن القلق من "سياسة، سواء كانت رسمية ام لا، تدعو الى عدم الاعتقال".

وقال اولي سولفانغ الباحث في هيومن رايتس ووتش ان "القوات النظامية، وفي محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، اعدمت اشخاصا بدم بارد، منهم مدنيون ومقاتلون متمردون".

واكد "انهم يفعلون ذلك في وضح النهار وامام شهود، ما يدل بوضوح على انهم لا يعبأون باحتمال محاكمتهم يوما على جرائمهم".

واستذكرت هيومن رايتس ووتش ان القانون الدولي "يمنع بلا ملابسات الاعدامات غير القضائية" وان "قتل جندي جريح او اسير عمدا يعتبر جريمة حرب" وطالبت مجددا برفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واضاف سولفانغ بالحاح ان "قوات الامن السورية لن تتوقف عن الاعدامات الا اذا ادركت انها ستحاسب يوميا على اعمالها" مؤكدا ان "على مجلس الامن الدولي ان يبلغ هذه الرسالة".